تعتبر شركة «بريتش بتروليوم» من الشركات الكبرى في بريطانيا. ولكنها عانت منذ عشر سنوات تراجعاً مضطرداً، وذلك بسبب انسحاب بعض المستثمرين منها، وبسبب الكارثة الطبيعية التي حلت بها في المياه العميقة في خليج المكسيك في العام 2010، والتي كلفتها مبلغ 43 مليار دولار. وقد خسرت من أجل ذلك كله ثلث أصولها.

وتضاف اليوم، بعد انخفاض أسعار برميل النفط، مصاعب جديدة بالنسبة لها. وهي اضطرت إلى الإعلان عن خفض عدد موظفيها وعمالها. وتدور أيضاً شائعات عن توقفها عن دفع المستحقات لشركائها. بعدما فاجأتها الأحداث بسرعتها الفائقة، ما جعل منافسيها يطمعون ويراهنون على إفلاسها، برغم بقاء رأسمالها في حدود 107 مليارات دولار.

وتضم لائحة المستحوذين المحتملين لـ"بريتش بتروليوم" شركات «إكسون موبيل» و«شل» و«شيفرون»، وشركات نفط وغاز تملكها الدولة البريطانية، وشركات سعودية وقطرية وكويتية. لكن لا يلوح في الأفق عرض محدد حتى الآن.

تعاني شركات النفط كافة بسبب انخفاض سعر برميل النفط. ولكن شركة «اكسون» الأميركية تبقى في وضع أفضل نسبياً بسبب اتساع عملياتها في الخارج.

وبرغم كون شركة «بريتش بتروليوم» شركة بريطانية، تبقى نشاطاتها في السوق الأميركية أكبر. وقد استطاعت «اكسون» الأميركية تقوية أوضاعها بشرائها في العام 1999 شركة «موبيل»، مستفيدة من الغطاء السياسي الذي تتمتع به، والذي لا تحوزه الشركات الأخرى.

وتملك شركة «بريتش بتروليوم» حصة تبلغ 20 في المئة من الشركة النفطية الروسية «روس نفط» التي تعاني اليوم من العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الغرب، ما خفض من سعر أسهمها في أسواق النفط الدولية، برغم أن إنتاج روسيا من النفط والغاز لا يمكن تجاهله بسبب كميته الهائلة. وقد تسببت العقوبات أيضاً في إلغاء العقد الخاص بالشركة للتنقيب عن النفط في منطقة القطب الشمالي. 

تصارع شركات النفط العملاقة التكاليف العالية والأسعار المنخفضة. وذلك قبل الأزمة الحادة الحالية. وتعاني الشركات الآن من التداعيات الكارثية لكل ذلك. ويرى المدراء فيها أنها أنجزت أعمالاً مثمرة خلال السنوات العشر الماضية.

كما أن بيعها لشركة أميركية قد يثير خلافات في سنة تجرى خلالها الانتخابات البرلمانية. وتبرز أيضاً عقبات أخرى، خصوصاً في ما يتعلق بالقوانين الأميركية لشراء شركات أجنبية، علماً أن المسائل السياسية في أميركا تؤثر في الصفقات الكبرى. 

يبقى احتمال شراء شركة شل البريطانية، الهولندية أوفر حظاً. وهي تملك وضعاً قوياً في السوق، ومشاريع للتنقيب عن النفط بولاية ألاسكا، وإنشاء مصانع بتروكيماوية في قطر.

كما أن فرص شركة «اكسون» الأميركية تتقلص الآن.

تعارض الأحزاب اليسارية في بريطانيا عملية البيع، انطلاقاً من مبادئها التي ترفض الاحتكارات. ان الأوضاع غير المستقرة في سوق النفط، تُبقي الوضع بالنسبة للشركة البريطانية غامضاً، وهي ترغب (كما يدعي الإعلام البريطاني) بالبقاء شركة مستقلة.