سلمت تركيا الجيش اللبناني 147 قطعة غيار للدبابات ولناقلات الجنود المدرعة، تصل قيمتها إلى مليون دولار.

وقال السفير التركي لدى لبنان «تشغاتاي اجيياس»، في كلمته خلال حفل التسليم الذي أقامه الجيش اللبناني في مقره ببيروت، إن «هذه المنحة تأتي ضمن اتفاقية المساعدات الخارجية العسكرية اللوجستية» المبرمة بين البلدين.

وأمل السفير التركي «أن يسهم هذا التبرع في دعم استقرار لبنان وأمنه وكذلك السلام الإقليمي».

وأكد «دعم تركيا المستمر لاستقرار وأمن واستقلال وسيادة لبنان الشقيق الذي نتشاطر معه روابط تاريخية عميقة الجذور وروابط وجدانية متبادلة».

وكشف أن شحنة قطع الغيار العسكرية «ليست سوى حصة متواضعة مما تعهدنا به لأشقائنا اللبنانيين منذ سنوات من خلال اتفاقنا العسكري الثنائي المؤرخ في عام 2010 والذي يوفرالإطار القانوني لعلاقاتنا الثنائية».

ولفت إلى أنه «تم إدراج لبنان في برنامج المساعدة العسكرية الخارجية التركي في عام 2015».

كما ذكر بأن تركيا أعلنت خلال «مؤتمر روما 2» الأسبوع الماضي لدعم لبنان أنها على استعداد لتوسيع مساعداتها العسكرية إلى المؤسسات الأمنية اللبنانية في السنوات القادمة.

وقال إن انقرة تعهدت بتقديم معدات عسكرية، تبلغ قيمتها حوالي 7 ملايين دولار أمريكي، إلى «الفوج النموذجي» (قوات خاصة لبنانية) الذي سيتم إنشاؤه في جنوب لبنان فور إبرام الاتفاقات اللازمة.

وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها كل من تكيا ولبنان «متعددة الأوجه وخطيرة».

وتابع: «الصراع في سوريا قد دخل عامه الثامن مع تداعيات هائلة على الأمن والحياة البشرية».

وأردف: «فالحرب في سوريا أدت إلى فقدان مئات الآلاف من الأبرياء أرواحهم وإلى مغادرة الملايين بلدهم وتسببت بمأساة إنسانية كبيرة».

وشدد على أن «تركيا ولبنان هما الدولتان الأكثر تضررا من تدفق اللاجئين ومن الوجود الإرهابي داخل وخارج حدودنا بسبب الوضع في سوريا».

وأوضح أن «تصميم تركيا على مكافحة جميع أشكال الإرهاب لا يزال ثابتا».

وأضاف: «ناضلنا وسنستمر في محاربة الإرهاب داخل حدودنا وخارجها مثلما فعل الجيش اللبناني خلال عملية فجر الجرود في أغسطس/آب الماضي ضد متطرفين مسلحين».

وواجه لبنان أزمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أعلن رئيس الوزراء «سعد الحريري» استقالته بشكل مفاجئ من الرياض، ليدخل البلاد في أتون الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران.

وأوحت الاستقالة ثم بقاء «الحريري»، أسبوعين في الرياض، وسط ظروف غامضة، بأنه «محتجز» في السعودية، قبل أن تثمر وساطة فرنسية انتقاله إلى باريس، ثم إلى بيروت.

والمساعدات جزء من جهود ترمي إلى تقوية المؤسسات اللبنانية، وتعزيز الأمن مع تصاعد حدة التوتر السياسي في الداخل.

وفي مايو/أيار المقبل، تجرى الانتخابات التشريعية اللبنانية، الأولى منذ تسع سنوات في هذا البلد، وسط توتر أمني مرتبط بالنزاع في سوريا.

ولا يملك الجيش اللبناني، وهو واحد من مؤسسات قليلة لم تنجر إلى الانقسامات الطائفية التي تعصف بلبنان، عتادا كافيا لمواجهة الاضطرابات على حدود لبنان مع سوريا ويسعى لتحديث أسلحته.