تسعى شركة «موانئ دبي» العالمية، إلى بناء ميناء جديد وإدارته في الكونغو، في مسعى لإيجاد موطئ قدم جديدة لأبوظبي في المياه العميقة على ساحل الأطلسي، بعد أزمتي الصومال وجيبوتي.

وكشف وزير النقل الكونغولي «خوسيه ماكيلا»، أن موانئ دبي العالمية ستستحوذ على حصة نسبتها 70% في الميناء الذي سيقام في مدينة بنانا، بينما ستسيطر الحكومة على 30%، حسب «رويترز».

وتتطلع الكونغو منذ فترة طويلة إلى تطوير الميناء على طول الخط الساحلي الممتد لأقل من 50 كيلومترا، من أجل استقبال سفن أكبر من التي يمكنها بلوغ موانئها الضحلة الموجودة حاليا على ضفاف نهر الكونغو.

ونتيجة لذلك يصل الكثير من واردات الكونغو، عبر مدينة بوانت نوار، ما يكلف الحكومة رسوما ضخمة.

وقال «ماكيلا»، إنه يتوقع بناء الميناء خلال ثلاث سنوات بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.

وتعتمد الكونغو، بشدة على واردات الغذاء والسلع المصنعة، بينما تصدر السلع الأولية ومن بينها النحاس والكوبلت والذهب والنفط.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإماراتي «عبدالله بن زايد»، أجرى جولة أفريقية في وقت سابق الشهر الجاري، في وقت يتعثر فيه نفوذ بلاده في بلدان المنطقة، خاصة جيبوتي والصومال، حيث ألغت الأولى عقود سيطرة شركة «موانئ دبي» على موانيها، واستعادت إدارتها، بينما شكت الثانية الإمارات بسبب السيطرة على ميناء بربرة دون الرجوع إلى الحكومة المركزية للبلاد.

والشهر الماضي، ألغت حكومة جيبوتي الاتفاق مع «موانئ دبي»، لتشغيل محطة الحاويات في ميناء دوراليه، بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية، مشيرة إلى أن القرار نهائي ولا رجعة فيه.

هذا الأمر اعتبره وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي «أنور قرقاش»، «صدمة للبيئة الاستثمارية في البلاد».

وقبل أيام، تقدم الصومال، بشكوى إلى جامعة الدول العربية، ضد الإمارات، لافتا إلى أنه لا يعترف بالاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة «موانئ دبي» العالمية، وحكومتي أرض الصومال «صومالي لاند»، وإثيوبيا، حول استثمار ميناء بربرة (شمال غربي الصومال).

وتنص الاتفاقية التي وقعت في إمارة دبي، على تقاسم حصص استثمار ميناء بربرة، وتحصل بموجبها شركة «موانئ دبي»، على النصيب الأكبر بنسبة 51% من المشروع، فيما تحتفظ سلطة إدارة «أرض الصومال» بحصة 30%، والـ19%لحكومة إثيوبيا، كونها شريكا استراتيجيا في المنطقة، حسب الاتفاقية.

فيما وصف رئيس الحكومة الصومالية، الاتفاقية بـ«غير القانونية».