استحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودية، والتي بلغت حتى فبراير/شباط 2018 أكثر من 207 مليارات ريال (55.2 مليار دولار).

وحسب الهيئة العامة للاستثمار السعودية، فبلغت عدد الشركات المستثمرة 373 شركة، تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة.

وتصدر النشاط الصناعي الاستثمارات الأمريكية بقيمة 193 مليار ريال لـ95 مشروعا، يليه النشاط الخدمي بـ245 مشروعا بقيمة قاربت 13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بتسعة مشاريع بقيمة 300 مليون ريال.

فيما وصلت قيمة مشروعين في النشاط العقاري إلى 16 مليون ريال، وأخيرا التراخيص المؤقتة لـ 16 مشروعا بحجم تمويل مليوني ريال.

ودخلت 16 شركة أمريكية جديدة السوق السعودية خلال عام 2017 تحديدا، بحجم تمويل بلغ 382 مليونا و210 آلاف ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

كما استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بـ13 ترخيصا بحجم تمويل بلغ 284 مليونا و200 ألف ريال.

فيما جرى منح القطاع الصناعي ترخيصين بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليونا و510 آلاف ريال، وأخيرا ترخيص مؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال.

وتعد السوق السعودية من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة؛ ففي عام 2016 زودت المملكة السوق الأمريكية بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية والعضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصوغاته، واللدائن ومصوغاتها.

بينما أمدت صادرات السوق الأمريكية حاجة السوق السعودية إلى السيارات وأجزائها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.

وتتمتع السعودية والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية تمتد لعقود، حيث بدأ التدفق التجاري للنفط السعودي، عام 1931، قبل أن يوقع الجانبان في 1932 الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة تبعتها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، التي تعد أول معاهدة بين البلدين في التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة.

وفي 1974 وقعت المملكة على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة كبيرة في مشروعات التنمية، ثم توالت الزيارات التي عززت العلاقات الثنائية بين البلدين.