رغم صدور حكم قضائي واجب النفاذ بوقف أعمالها، واصل عدد من سائقي شركتي «أوبر» و«كريم» تقديم خدمات التوصيل مدفوع الأجر داخل العاصمة المصرية.

وانتقد السائقون القرار القضائي، معتبرين أنه من الأولى «أن تحظر الحكومة مركبات الـ(توك توك)، والتي تعمل بدون لوحات مرورية وتتسبب في عشرات الحوادث يوميا».

وقبل يومين، قالت شركتا «أوبر» و«كريم»، إنهما تواصلان عملهما كالمعتاد في مصر، ولم تتلقيا أي طلب رسمي بوقف نشاطهما، وذلك في معرض تعليق الشركتين، اللتين تعملان في مجال النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، على الحكم.

واعتمد قرار قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على 3 أسباب في حيثيات الحكم بوقف نشاط الشركتين، منها استخدام شركات نقل الركاب لنظام التشغيل المعتمد على «GPS» ما يخالف قانون المرور.

ويعتبر عدد من المواطنين المستخدمين لـ«أوبر» و«كريم» أن هذه الخاصية هي إحدى مميزات التطبيقات التي تدفعهم لاستخدامه، حيث يكشف ذلك التطبيق كل ما يخص السائق، وكذلك مكان تواجد الراكب والسيارة، وهو عنصر الأمان غير المتوفر في بقية خدمات التاكسي.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها، بناء على دعوى المقامة من عدد من سائقي التاكسي (العادي) لوقف نشاط شركتي «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتهما لتشغيل السيارات، مع وقف التطبيقات والبرامج التي يستخدمونها، لكن تطبيقات الشركتين لم يتم حجبهما، كما واصل كثير من سائقي «أوبر» و«كريم» العمل داخل العاصمة. 

«أحمد هارون»، أحد سائقي «أوبر»، يرى من جانبه أن معظم أسباب الحكم هي مميزات وليست عيوبا، فمثلا استخدام الـ«جي بي إس» يكشف كل ما يخص السائق في حال وقوع أي مشكلة للراكب، وهو الأمر المعتاد اتباعه في الدول العربية والأجنبية.

لكن بعضا من سائقي الشركتين، حرصوا إخفاء الموبايل الخاص بهم، والذي يتلقون من خلاله طلبات النقل ومواقعها، وذلك خشية المرور أمام أحد الكمائن الأمنية، بعد تردد أخبار حول القبض على سائقي «أوبر» و«كريم»، إثر الحكم الأخير، وفقا لما نشرته صحيفة «المصري اليوم»، في عددها الصادر اليوم الخميس.

وقال أحد سائقي الشركتين (تحفظ على نشر اسمه) أنه واصل عمله كالمعتاد، و«بدأت أولى رحلاتي في السابعة صباحا، ولم أتوقف عن العمل لمدة 10 دقائق وأستقبل طلبات التوصيل من العملاء، وطمأنني المسؤولون في الشركة بعدم التوقف عن العمل، لأنه لم يصل إخطار رسمي للشركة بحظر «الأبليكيشن»، ورغم ذلك أحرص على إخفاء الموبايل عن النظر خاصة أثناء مرور أمناء الشرطة».

وأضاف أن رفع تسعيرة فتح العداد إلى 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات لم يؤثر على حالة النشاط داخل «أوبر».

هذا ما أكده أيضا «أحمد ممدوح»، أحد سائقي الشركة، مشيرا إلى أن قرار وقف العمل في الشركتين لن يتوقف إلا في حالة تدخل الحكومة من خلال حظر التطبيق.

وأضاف أنه «رغم رفع التسعيرة في (أوبر)، ففتح العداد ارتفع من 6 إلى 7 جنيهات، والكيلو متر الواحد أصبح جنيهين بدلا من 185 قرشا، إلا أن ذلك لم يؤثر على عملنا، فمازلنا نستقبل الطلبات من الركاب بنفس عدد الرحلات المعتادة، لأن الراكب على يقين أن (أوبر) أرخص وأكثر أمانا من التاكسي الأبيض».

كما عبر عن اعتقاده بأن «قرار وقف الشركتين عن العمل لن ينفذ إلا في حال تحرك الحكومة وعمل حظر على (الأبليكيشن)».

وأقام دعوى حظر الشركتين بمصر عدد من سائقي التاكسي الذين تظلموا من تضررهم من الشركتين، معتبرين أنه من غير القانوني أن ينافسهم أصحاب السيارات الملاكي في عملهم رغم حصولهم على أرقام وتراخيص (أجرة) دون منافسيهم الذين لا تقع على عاتقهم الأعباء ذاتها.