أوقفت مصر نشاط شركتي «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، أو غيرها من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم، نظام التتبع GPS.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدرين قضائيين، قولهما إن «محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها، ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم اليوم».

وأضاف المصدران أن قرار المحكمة الصادر اليوم واجب النفاذ على الفور، لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.

بدوره، صرح المحامي «خالد الجمال»، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، قائلا «حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع».

وأشار إلى أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل/نيسان 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة، وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.

وفي وقت سابق، تلقت محكمة القضاء الإداري، دعاوى قضائية من عدد من سائقي التاكسي في مصر، يتضررون من عمل شركتي «أوبر» و«كريم»، بالمخالفة لقانون المرور.

واستجابت المحكمة في جلستها، اليوم، وألزمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والنقل والاتصالات، بوقف نشاط الشركتين في مصر.

وحملت الدعوى القضائية رقم 33744 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار، والممثل القانوني لشركتي «أوبر» و«كريم»، بحسب صحيفة «التحرير» المصرية.