قال وزير المالية السعودية «محمد الجدعان»، إن المملكة لا تعتزم مراجعة رسوم الوافدين التي تم تطبيقها بداية من العام الحالي على الرغم من شكاوى القطاع الخاص.

وأضاف «الجدعان» خلال مقابلة مع «بلومبيرغ» أنه لا توجد أية خطط لمراجعة الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وأن الإصلاحات المخطط لها سيتم تنفيذها عبر مدة زمنية طويلة.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية غير مرتبطة بأسعار النفط، مشيرا إلى أن أسعار النفط بدأت في الارتفاع ومع ذلك استمرت المملكة في إصلاح أسعار الطاقة.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي استعدت السعودية لإعلان صدور قانون جديد للإفلاس، بعد أن وافق عليه الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، منذ نحو أسبوع من تاريخ الاستعداد.

وأكدت مصادر حكومية أن القانون سيصدر خلال أيام، وقالت «الأناضول» إنها حصلت على وثيقة تشير إلى موافقة العاهل السعودي على القانون.

والقانون هو الأول من نوعه في البلاد، للتعامل مع الشركات والاستثمارات القائمة والمحتملة.

ولم تبين الوثيقة تفاصيل نظام الإفلاس، لكن مشروعا للنظام تم إعلانه في سبتمبر/أيلول الماضي، تضمن بنودا عدة من أبرزها، أن النظام يمكّن المشروعات المتعثرة من العمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، والاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح.