شن رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، «مصطفى عبدالجليل»، المقيم في الإمارات، هجوما حادا على الإسلاميين، مطالبا إياهم بتسليم السلاح.

وقال «عبدالجليل» في مقابلة مع «قناة 218» المدعومة من أبوظبي، إن «الإسلاميين نكثوا عهودهم فيما يتعلق بتسليم السلاح بعد الثورة».

وأضاف: «اتضح فيما بعد أن الإخوان لا علاقة لهم بالوطن، وجل السجناء السياسيين كانت أمورهم مرتبطة بأجندات سياسية، لا علاقة لها بالوطن ولا بكراهية معمر القذافي»، على حد قوله.

وبرر «عبدالجليل» خروجه من ليبيا بسبب ضغوط عليه، وحصوله على عقد عمل في الإمارات، لم يكشف عن تفاصيله أو مقابله المالي.

وأثارت تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، جدلا كبيرا في البلاد، وسط اتهامات لـ«عبدالجليل» بأنه آخر المنضمين لمخطط أبوظبي الساعي لتشويه صورة الإسلاميين أملاً بإخراجهم من المشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات المُقبلة في ليبيا.

وكتب الناشط والإعلامي «نبيل السوكني» على حسابه في موقع «فيسبوك»، مخاطبا «عبدالجليل»: «عذراً سيدي المستشار، هل أصبحت تبيح المحظورات وتغير الفتاوى؟ بعد أن طردت الناشطة سارة المسلاتي من حفل التسليم والتسلم بين المجلس الانتقالي والمؤتمر العام بسبب عدم ارتدائها الحجاب، اليوم يجلس مع هدى السراري (مدير قناة 218 التي أجرت الحوار) التي لا ترتدي الحجاب ولا تعترف به، والتي طالبت في الماضي بحق زواج المرأة بـ4 رجال!».

وأضاف: «كنت وما زلت أقول إن أموال الإمارات (واضحة) في تمويل الإعلام الليبي (…) وضع مشاكل ليبيا بمجملها في جماعة الاخوان وتبرئة الطرف الآخر إجابة لا يقبلها عاقل (…) قناة  218 تسوق للتيار الذي يقوده محمود جبريل ودولة الإمارات».

ويأتي تصريح «عبدالجليل» بعد شهر من تصريحات مماثلة على القناة نفسها لـ«محمود جبريل» عضو المجلس الانتقالي ورئيس الوزراء الأسبق وأحد رجال الإمارات في ليبيا، هاجم فيها الإسلاميين، مشيرا إلى أن قطر كانت تحضّر «عبدالحكيم بلحاج» رئيس حزب الوطن وزعيم الجماعة الإسلامية لقيادة ليبيا.

وسبق لـ«عبدالجليل» أن عمل وزيرا للعدل لأربع سنوات خلال حكم الزعيم الليبي الراحل «معمّر القذافي»، قبل أن ينشق عن النظام بعد اندلاع الثورة حيث تم اختياره رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي عام 2011.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بـ«القذافي»، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم، اثنتان في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق (المعترف بها دوليا)، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، التابعة له قوات «خليفة حفتر».