رفض المتحدث باسم الحكومة المغربية، التعليق على ما أثير مؤخرا بوسائل إعلام عالمية، حول تطليق العاهل المغربي «محمد السادس» لزوجته الأميرة «للا سلمى»، وأحال الأمر إلى الديوان الملكي.

وكانت مجلة «هولا» الإسبانية المتخصصة في أخبار العائلات الملكية والنجوم، نشرت الأربعاء، خبرا عن طلاق الملك «محمد السادس» والأميرة «سلمى»، وهو الخبر الذي راج مؤخرا في الأوساط المغربية، لاسيما بعد قرار الملك نقل مقر إقامته إلى ضواحي مدينة سلا بدلا من الرباط.

وفي ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المغربي، الخميس، رفض وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة «مصطفى الخلفي»، التعليق على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام تحت عنوان «الطلاق الملكي».

وردا على سؤال، حول حقيقة هذا الطلاق، قال «الخلفي»، إن «الأسئلة ذات العلاقة بالمؤسسة الملكية توجه للديوان الملكي»، حسب صحيفة «القدس العربي».

وتزوج الملك «محمد السادس»، «سلمى»، في صيف 2002، عندما وقعت أزمة جزيرة ثورة، وأسفر زوجهما عن ابنين ولي العهد «الحسن» والأميرة «خديجة». 

ونقلت المجلة الإسبانية، الخبر عن مصادر تابعة للقصر الملكي المغربي، وهي المعروفة بأخبارها حول العائلة الملكية المغربية، حيث يكون لها السبق دائما في أخبار العائلة الملكية المغربية.

وكانت المجلة قد خصصت تقريرا مفصلا عن الملك «محمد السادس»، في نسختها المغربية منذ أسبوع، قبل أت تكتب في موقعها أن الأخبار جرى تداولها مؤخرا، ولكن هذه المرة التأكيد يأتي من مصادر تابعة للقصر الملكي.

واعتمدت الأخبار التي راجت سابقا عن الانفصال، أولا، على عدم زيارة الأميرة «سلمى» للملك بعد إجراء عملية في القلب في العاصمة باريس خلال فبراير/شباط الماضي، حيث لم تظهر الأميرة في صورة عائلية شبه رسمية وزعها القصر الملكي.

ولاحقا، تعرضت لانتقادات في مواقع إعلامية، تساءلت عن غيابها عن زيارة الملك في باريس وفضلت البقاء في مراكش.

بيد أن وسائل إعلام مغربية، فسرت هذا الغياب، وقالت وقتها إن عدم ظهور الأميرة سببه قيامها بنفسها بالتقاط صورة للملك والأسرة الملكية.

وفي الوقت ذاته، يتحدث المغاربة عن انتقال الملك إلى العيش في إقامته السابقة عندما كان شابا، وتقع في ضواحي مدينة سلا على بعد بضع كيلومتر من العاصمة الرباط.

وقد يكون للقرار رمزيته، أي التمهيد للإعلان عنه.

وكالعادة، فضلت مصادر تابعة للقصر الملكي اللجوء إلى وسيلة إعلام أجنبية، لنشر الخبر بدلا من إصدار بيان رسمي.

وتسبب الخبر في تساؤلات في شبكات التواصل الاجتماعي، حتى دعت جريدة «كود» بضرورة إصدار القصر الملكي بيانا حول الموضوع لأن المجلة التي نشرت الخبر مقربة جدا من القصر وجرى منحها امتياز تقارير عن القصر في الماضي، علاوة على أنها نقلت الخبر عن مصدر من القصر الملكي.

وتتوقع وكالة «ABC» أنه في حال وقوع الطلاق فعليا، فإن «سلمى» ستفقد لقبها كملكة تدريجيا، كما سيتم إخفاء صورتها من الفضاء العام، في غضون بضعة أسابيع، حيث سيتم إنزال الآلاف من صورها التي مازالت تزين المؤسسات العامة المغربية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن قيام ملك مغربي بالطلاق، في حين كان سلطان البلاد في الماضي يمتلك الحريم ولا يقوم بالطلاق، بل تبقى زوجته ضمن الحريم، وهي عادة أصبحت بائدة مع الملك «محمد السادس».

وكان آخر حريم شهده القصر الملكي مع الملك الراحل «الحسن الثاني».