وجه وزير الداخلية المصري، اللواء «مجدي عبدالغفار»، اتهامت لقطر وتركيا بزعزعة الاستقرار في الشارع المصري، ورعاية قنوات فضائية لتشويه صورة مصر.

وقال «عبدالغفار»، إن وزارته رصدت مخططا عدائيا لجماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات «إرهابية» ارتكز على مجموعة من التحركات الإعلامية تهدف لتشويه صورة مصر، فضلا عن بث الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة وترويجها في أوساط الجماهير عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية.

وأضاف «عبدالغفار»، في حوار مع مجلة «الأهرام العربي» (حكومية)، أن القيادة الخاصة باللجنة الإعلامية للمخطط تقيم في دولتي «تركيا وقطر»، منتقدا استغلال ملف حقوق الإنسان فى الإساءة للبلاد بالمحافل الدولية.

وحذر الوزير، المتهم وفق تقارير حقوقية بارتكاب عمليات تصفية خارج إطار القانون، من تنامي دور مواقع التواصل الاجتماعى في تجنيد العناصر الإرهابية، مطالبا بتشريع دولي لاستخدام تلك الوسائل الإلكترونية لخطورتها على الأمن والاستقرار، على حد قوله.

وأشاد الوزير بما أسماه «الضربات الاستباقية» التي قامت بها الوزارة للجماعات الإرهابية، مؤكدا صحة المعادلة التي تربط بين الاستقرار الأمني والتقدم الاقتصادي.

وشدد «عبدالغفار»، على أهمية تأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا تكثيف الدوريات الأمنية بالتزامن مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، واتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظات.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون، خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجرى أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.

وقبل أيام، أعلن «عبدالغفار»، انخفاض العمليات الإرهابية في مصر بنسبة بلغت 85% خلال الأربع سنوات الماضية.

وقال «عبدالغفار»، إن أجهزة الأمن المصرية استعادت كامل قدراتها، وإن الإحصائيات تشير إلى تزايد في معدلات ضبط الجرائم بشكل عام.

وتتهم تقارير حقوقية، الداخلية المصرية، بارتكاب انتهاكات حقوقية، وتزايد حالات الاختفاء القسري والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون التابعة لها.