أظهر تقرير صادر عن المؤسسة العامة للتقاعد السعودية أن متوسط الزيادة في أعداد المتقاعدين سنويا خلال الأعوام العشرة الأخيرة بلغ 7%، وهو ما يشكل ضغطا على موارد المؤسسة، ويجعلها عرضة للإفلاس.

وأضاف التقرير أن المؤسسة استطاعت خلال العام الماضي صرف المعاشات لأكثر من 570 ألف متقاعد حي، و455 ألف مستفيد من أسر متقاعدين متوفين.

كما أكدت مؤسسة «التقاعد» قبل أيام، على لسان رئيس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية «سليمان الحمدان»، أنها نفذت خطوات عملية نحو إصلاح الأنظمة التقاعدية، وتعزيز استثماراتها وتنويعها، لرفع العوائد المتحققة منها، في ظل إطار فعال ومرن للحكومة وإدارة الأخطار.

لكن أعضاء في مجلس الشورى أشاروا إلى أن الزيادة المطردة في أعداد المتقاعدين يجعل مواردها عرضة للإفلاس، وفقا لما نقلته صحيفة «الحياة».

وذكر محافظ المؤسسة «محمد النحاس» أن مؤسسته تمكنت خلال عام 2017 من رفع نسبة عوائد الاستثمار إلى أكثر من 8%، وأنها مولت شراء وحدات سكنية لـ4678 مستفيداً من موظفي الدولة، تمثل قيمة عقاراتهم الممولة مبلغ 4.6 مليار ريال.

وبحسب التقرير، بلغ عدد المتقاعدين أكثر من 770 ألف متقاعد، منهم نحو 570 ألفا منهم أحياء، بينما فاق عدد المتوفين 200 ألف متقاعد، وفي ما يتعلق بالمبالغ المصروفة، بلغ إجمالي ما تم صرفه معاشات للمتقاعدين والمستفيدين منهم 65.918 مليون ريال في عام 2016، وصرفت المؤسسة أكثر من 627 مليون ريال منذ إنشائها.

ويمثل عدد المتقاعدين الذكور الغالبية العظمى من أعداد المتقاعدين، حيث يبلغ عددهم 501.911، بينما يبلغ تعداد المتقاعدات الإناث 68.435.

كما بلغت نسبة الزيادة في المتقاعدين الأحياء الذكور 7.2%، في حين بلغت للإناث 17.6%، فيما بلغت أعلى نسبة من المتقاعدين الأحياء بحسب السن عند ترك الخدمة في الفئة العمرية 50 إلى 54 وبنسبة قدرها 27.6%.

وارتفع عدد المتوفين أثناء الخدمة خلال الأعوام الأخيرة، إذ بلغ عددهم خلال العام الماضي 77.581 متوفىً، مقارنة بالعام الذي قبله 75.616، بزيادة 1.965 متوفى.

وفي فبراير/شباط الماضي، شن أعضاء في مجلس الشورى السعودي، هجوما حادا على المؤسسة العامة للتقاعد، متهمين إياها بنهب ما تبقى من الأموال التقاعدية للعسكريين، كما قال نواب سعوديون، خلال مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، إن المملكة هي الأعلى في الخصومات من الراتب الأساسي بين الدول العربية والخليجية، مطالبين باستدعاء محافظ مؤسسة التقاعد تحت قبة الشورى، لمساءلته.