اعتبر الخبير الاقتصادي الأردني «مازن مرجي» أن قرار حكومة بلاده تجميد اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا يأتي استجابه للسعودية، ويهدف إلى إقصاء أنقرة عن منافسة الرياض في سيادة العالم الإسلامي.

ومخالفا المبررات الحكومة الأردنية حول سبب تجميد الاتفاقية، قال «مرجي» إن القرار «يأتي في إطار محاولة إخراج تركيا كمنافس للسعودية في سيادة العالم الإسلامي؛ ليس فقط تجاريا واقتصاديا وإنما سياسيا ودينيا أيضا»، حسب موقع «عربي21».

وبررت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية القرار، بسعي الحكومة الأردنية لحماية الصناعة المحلية، ومساندة القطاع الصناعي الأردني في مواجهة التحديات التي تواجهه جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات المحلية.

وأوضح «مرجي» أن المعادلة التجارية والصناعية في الأردن تعاني من خلل أساسي، ليس مرتبطا فقط بتركيا وإنما بالفشل في استغلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي يعقدها الأردن.

واعتبر أن مفهوم حماية الصناعة المحلية يجب أن يقتصر فقط على الصناعات المهددة بالتراجع أو التأثر الكبير من المنافسة غير المتكافئة مع الصناعات الأجنبية، مشيرا إلى وجود اتفاقيات تجارة حره وقعتها الأردن مع دول عديدة وليس مع تركيا فقط. 

وحول تأثير تجميد الاتفاقية مع تركيا على القطاع التجاري في الأردن خاصة بعد زيادة الرسوم الجمركية على البضائع التركية، قال «مرجي»: «القطاعان التجاري والصناعي في الأردن سيتأثران ليس فقط بتجميد الاتفاقية، وإنما بحجم تراجع الطلب من قبل المستهلكين الأردنيين».

وأشار إلى أن زيادة الرسوم الجمركية وزيادة الضرائب على السلع والخدمات سيؤدي إلى رفع الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين مع تراجع الطلب الكلي على السلع والخدمات بغض النظر عن كونها محلية أو مستوردة.

واختتم قائلا: «سياسات الحكومة الأردنية الحالية هي امتداد لسياسات الحكومة السابقة تعتمد فقط على الجباية، وتهدف إلى زيادة واردات الخزينة من خلال فرض الضرائب، والمواطن الأردني هو من سيتحمل الفاتورة الأكبر لتلك السياسات الاقتصادية».

ودخل تجار الذهب في الأردن عن العمل، الإثنين الماضي؛ احتجاجا احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية بفرض ضريبة جديدة على «دمغة الذهب» ووقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وما ترتب عليه من زيادة الرسوم الجمركية.

ودخلت اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا حيز التنفيذ ابتداء عام 2015، وبموجبها يتم منح المنتجات الزراعية والصناعية معاملة تفضيلية، وتعفى جميع السلع التي تم الاتفاق عليها من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل بنسب معينة.

من جانبه، علّق وزير التخطيط الأردني سابقا، «طاهر كنعان»، على قرار تجميد الاتفاقية الأردنية التركية قائلا: «إذا كان هناك صناعات أردنية بالفعل تحتاج إلى حماية فيجب تطبيق الحماية على جميع اتفاقيات التجارة الحرة، بما فيها اتفاقية التجارة العربية الحرة، وليس فقط ضد تركيا».

وطالب «كنعان» بضرورة دراسة كل أوضاع اتفاقيات التجارة الحرة من زاوية حماية الصناعة الأردنية حماية محقة تستند إلى أسباب اقتصادية وليست سياسية، واستبعاد فقط الصناعات التي تحتاج لحماية وتتعرض لمنافسة غير متكافئة.

وتابع: «من حيث المبدأ أنا مع تحرير التجارة، لكن بدون ظلم البلد المتخلف صناعيا»، مضيفا: «بلد نام بحجم الأردن تسرع في توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول كبرى، وإن لم تعالج مصادر غياب التكافؤ تصبح اتفاقيات التجارة الحرة كلها ظالمة وجائرة للبلد الأضعف اقتصاديا وصناعيا»

وأكد أن «المشكلة في الأردن ليست بالضرورة أن تكون من قبل الاتفاقية التركية؛ فاتفاقية التجارة الحرة العربية باتت غير متكافئة خاصة فيما يتعلق بالبضائع السعودية المدعومة بالنفط الرخيص».

ولفت إلى أن الصناعة في بلد نام تحتاج إلى حماية، وأفضل أنواع الحماية هي الدخول في اتحاد جمركي مع دول متشابهة في النمو الاقتصادي.