نددت صحيفة «تايمز» البريطانية، السبت، بما وصفتها بـ«البيئة متزايدة القمع للإعلام» في مصر، وذلك بعد قيام السلطات المصرية بترحيل مراسلة بريطانية تعمل لصالح الصحيفة.
وقالت الصحيفة في بيان «تستنكر تايمز هذه المحاولة من جانب السلطات المصرية لترويع الإعلام ومنع تغطيتنا»، مضيفة أن «السلطات المصرية ليس لديها نية للسماح لمراسلتنا بالعودة».
وذكرت وكالة «رويترز» أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للحكومة المصرية ووزارة الداخلية ومكتب الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» لم يردوا على مكالمات هاتفية أو طلبات بالتعليق عبر تطبيق «واتس آب».
وكانت المراسلة البريطانية «بيل ترو» التي رحلتها السلطات المصرية واتهمتها بمحاولة «قلب نظام الحكم»، روت في تقرير نشرته «تايمز» الموقف تجاهها والذي انتهى بترحيلها من مصر رغم إمضائها حوالي 7 سنوات عاشتها على الأراضي المصرية.
وقالت «ترو» إن الشرطة ألقت القبض عليها في وسط القاهرة عندما كانت في الطريق لإجراء مقابلة واحتجزتها لنحو 24 ساعة ثم اصطحبتها إلى طائرة في مطار القاهرة متجهة إلى لندن.
وأوضحت «ترو» أن وسائل الإعلام المصرية أصبحت حاليا تتماشي إلي حد كبير مع سياسات الدولة، حتى إن الإعلاميين على القنوات التلفزيونية الموالية للنظام أنفسهم، قد تعرض البعض منهم للاستجواب، في وقت يحظر فيه الإبلاغ أو التناول التام لأي حصيلة قتلى من قوات الأمن تتناقض مع الأرقام الرسمية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن وزير الخارجية «بوريس جونسون» ناقش مسألة ترحيل «ترو» مع نظيره المصري «سامح شكري».
وأضافت: «لم تشاركنا السلطات المصرية أي أدلة على ارتكاب جرم. سنواصل الضغط عليهم في هذه القضية».
ويأتي ترحيل «ترو» في أعقاب ما تصفه جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنها حملة على حرية الصحافة بهدف قمع أي معارضة قبيل انتخابات الرئاسة التي تجرى بين 26 و28 مارس/آذار الجاري.
ومنتصف الشهر الجاري، حددت محكمة مصرية بالقاهرة، يوم 10 أبريل/نيسان المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» في مصر، وذلك بسبب فيلم وثائقي بثته الشبكة تناول حقوق الإنسان في مصر.
فيما حثت السلطات المصرية على اتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي تقول إنها تنشر «أخبارا كاذبة»، بينما يقول ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إنه جرى القبض على عدة صحفيين محليين خلال الأشهر الماضية.
