دعت منظمة حقوقية دولية، السلطات السعودية، إلى الإفراج الفوري عن ليبيين، اعتقلوا بمطار مدينة جدة في يونيو/حزيران الماضي، عقب أدائهم مناسك العمرة.

ووجهت منظمة «التضامن لحقوق الإنسان» (مقرها جنيف)، نداءات للسفارة والبعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، لكي تطلق السلطات السعودية المواطنين الليبيين المعتقلين.

وقالت المنظمة، وهي هيئة ليبية غير حكومية ويمتد نشاطها إلى خارج البلاد، إنها تدعو السفير السعودي في جنيف للتدخل لدى سلطات بلاده من أجل الكشف عن مصير المواطنين الليبيين والإفراج عنهم.

وأكدت المنظمة أن الجهات الأمنية السعودية لم تبد أي أسباب لاعتقال المواطنين الليبيين، ولم توجه إليهم أي تهمة، مشيرة إلى أن القنصل الليبي تواصل مع الجهات الأمنية في محاولة معرفة أسباب الاعتقال، وأنه علم من ضابط التحقيق أنه لا وجود لأي تهم موجهة إليهم، لكن السلطات الليبية قدمت طلبا بالتحفظ عليهم.

لكن وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية نفى الادعاءات السعودية.

وأوضحت المنظمة أن جميع المحاولات لمعرفة مصير هؤلاء المعتقلين «باءت بالفشل»، وقالت إن أُسرهم ما زالت تنتظر عودتهم سالمين.

وحمّلت منظمة «التضامن»، السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالبتها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي ظل نقص المعلومات حول مصير هؤلاء المعتقلين، قال «عمر الخدراوي»، شقيق أحدهم أواخر العام الماضي، إن السلطات السعودية اعتقلت معتمرين ليبيين وسلمتهم إلى حكومة الشرق الليبي، التي يعتبر الجنرال «خليفة حفتر»، صاحب النفوذ الأكبر فيها.

وتعتبر الأنظمة في السعودية والإمارات ومصر من أبرز داعمي «خليفة حفتر»، أحد رموز نظام الرئيس الراحل «معمر القذافي»، ويقول مراقبون إن دعمهما له يهدف إلى إجهاض مكتسبات الثورة الليبية، وإعادة رموز نظام «القذافي» إلى الواجهة، واستبعاد الإسلاميين من المعادلة، وخاصة المحسوبين على جماعة «الإخوان المسلمون».

وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بـ«القذافي» عام 2011، فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما «الوفاق الوطني» المعترف بها دوليا، و«الإنقاذ»، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة «البيضاء»، والتابعة لمجلس النواب في طبرق، شرقي البلاد.