«خوارج العصر»، مصطلح جديد تكرر على آذان المصريين ثلاث مرات على الأقل خلال اليومين الماضيين، تارة عن المسلحين في سيناء، وأخرى عن مقاطعي انتخابات الرئاسة المقرر أن يبدأ التصويت فيها غدا الإثنين.

أحدث من أطلق هذا الوصف، كان داعية مثير للجدل، وأستاذ جامعي، حين قال إن مقاطعي انتخابات الرئاسة والداعين لعدم النزول، هم «خوارج هذا العصر».

وفي تصريحات للداعية المثير للجدل «أحمد كريمة»، قال: «مقاطعة انتخابات الرئاسة إثم كبير، لأنها تضر بالمصلحة العامة».

وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: «من لم يشارك في الانتخابات فهو من خوارج هذا العصر، وهذا محرم ومجرم»، حسب صحيفة «اليوم السابع».

وبرر وصفه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يد الله مع الجماعة ومن شذ.. شذ في النار».

وتابع «كريمة»: «المقاطعة تكن هنا محرمة، ومن يستجيب لها فهو آثم قلبه، وكل الدعوات التى تهدف إلى عدم نزول المواطنين ومشاركتهم فهي آثمة، وأغراضها خبيثة من أجل تدمير البلاد».

وهذه ليست المرة الأولى الذي يشهد الإعلام المصري لفظ «خوارج العصر»، فقد سبقه حديث للرئيس «عبدالفتاح السيسي»، قبل أيام خلال زيارة لقاعدة عسكرية في سيناء (شمال شرقي البلاد) وصفها مراقبون إنها دعاية انتخابية، وقال فيها: «سنحتفل قريبًا في سيناء بالانتصار على خوارج العصر»، دون تحديد المقصود بذلك.

كما سبقه النائب البرلماني المصري «أحمد رسلان»، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، حين قال إن «الانتخابات الرئاسية، ستؤكد للعالم كله أنها ستقضى على جميع الإرهابيين من خوارج هذا العصر، بعد أن اقتربت نهايتهم بعد سحقهم على أيدى أبطال الجيش والشرطة».

معركة «الحشد»

ويبدأ صباح الإثنين، تصويت المصريين في الداخل، ولمدة 3 أيام، في الانتخابات الرئاسية، المحسومة لصالح «السيسي»، عقب تغييب المرشحين الرئيسيين أمامه.

وينافس «السيسي»، سياسي مغمور يدعى «موسى مصطفى موسى» يرأس حزب «الغد»، الموالي للنظام، والذي سبق أن أعلن دعمه لتمديد انتخاب «السيسي» لفترة ثانية، ودخل السباق في اللحظات الأخيرة، فيما بدا عودة بالزمن إلى استفتاءات الحكام المستبدين.

ويرى المراقبون، أن التحدي الأكبر أمام النظام المصري ليس في منافسة خصم، لم يكن معروفا قبل ترشحه، وإنما في مواجهة حملات المقاطعة التي قد تشهدها صناديق الاقتراع، خاصة مع حالة الإحباط السياسي والاقتصادي التي يشهدها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة.

وأمام مساعي النظام في الحشد بالخارج الذي جرى قبل أيام، تكمن المهمة الرئيسية في حشد الداخل، والذي يستعد له بـ4 كتل تصويتية وفزاعتين ووسيلتين أخريين، للخروج بمشهد يوحي بأن هناك تأييدا شعبيا للنظام، ومشاركة واسعة في التصويت.

كما بدأ النظام المصري في اتخاذ العديد من الإجراءات؛ أملا أن تنقذه من حملات المقاطعة، التي تدعو لها المعارضة، نظرا لما تقول إنها قيود مفروضة على المناخ العام، بما لا يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكنوع من الحشد الديني، تصدرت دار الإفتاء المصرية لإصار فتاوى، كان أبرزها ما قاله مفتي مصر «شوقي علام»، حين قال إن مصلحة الوطن تقتضي المشاركة في العملية الانتخابية، وعليه فإنه على كل مواطن أن يُلبي نداء الوطن ويشارك في العملية الانتخابية.

وتأمل المعارضة في نسبة مشاركة ضعيفة بما يمثل، وفق تقديرها، تشكيكا في شرعية النظام وإحراجا له، فيما تأمل السلطات في مشاركة كثيفة توفر له مساحة للتحرك داخليا وخارجيا.

فيما يخشى «السيسي» من مشهد فراغ اللجان الانتخابية، خاصة أنها تمتد على فترة ثلاثة أيام، حيث تجرى على يوم واحد في معظم البلدان، ما يعطي انطباعا سيئا ومزريا للعملية الانتخابية برمتها، رغم حرصه على عدم منافسته.

وبلغت نسبة المشاركة، عام 2012، في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي جرت على جولتين حوالي 52% من الناخبين، وفاز فيها «محمد مرسي»، قبل أن ينقلب عليه الجيش بقيادة «السيسي».

وتولى بعدها «السيسي» الرئاسة، في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب، انخفضت فيها نسبة المشاركة إلى نحو 47% بحسب الأرقام الرسمية التي شكك فيها المراقبون خاصة بعد أن ظهرت اللجان فارغة على كافة الفضائيات المصرية.

وفاز «السيسي» بـ96.9% من الأصوات، في حين نال منافسه «حمدين صباحي»، الذي اعتبره مراقبون أنه ترشح ليكون ديكورا على 1.4%، وحلت الأصوات الباطلة في المركز الثاني بنسبة 1.7%.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية «مصطفى كامل السيد»، أنه من غير المرجح أن تصل نسبة المشاركة إلى 37% خلال الأيام الثلاثة للاقتراع.

ويقول: «النتيجة معروفة سلفا، وهذا لا يشجع المصريين على الذهاب إلى مكاتب الاقتراع».

ويضيف: «كما أنه لم تكن هناك حملة انتخابية، فلم ير الناخبون المرشحين يعرضون أفكارهم أو برامجهم».

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.