أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن مجلس الوزراء وافق على رفع سقف المصروفات في مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى 21.5 مليار دينار، بما يعادل 72.2 مليار دولار.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقع «تويتر»، مساء السبت، أن الزيادة جاءت نتيجة ظهور ثمانية معطيات جديدة، تتضمن التزامات تشريعية حديثة، إضافة لأثر ارتفاع أسعار النفط على دعم المنتجات البترولية للمواطنين.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أقر مجلس الوزراء الكويتي موازنة العام المالي 2018-2019 بعجز متوقع 6.5 مليار دينار، أي 21.6 مليارات دولار، بإيرادات تقدر بـ15 مليار دينار، بما يعادل 49.9 مليارات دولار، بينما قدرت المصروفات بنحو 20 مليار دينار أي 66.6 مليارات دولار.

وتأثرت المالية العامة للكويت سلبا في السنوات المالية السابقة، مع تضررها جراء تهاوي أسعار النفط الخام بأكثر من ثلثي قيمتها على مدار 3 سنوات، قبل أن تتعافى أسعار الخام في الآونة الأخيرة.