كشفت بيانات رسمية صدرت، اليوم الأحد، خروج 585.5 ألف موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، من وظائفهم خلال العام الماضي 2017، وذلك استنادا على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب.

وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.91 مليون فرد نهاية 2017، مقابل 8.49 مليون نهاية 2016، حسب الأناضول.

في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.78 مليون مع نهاية العام الماضي، مقابل 1.68 مليون في 2016.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

وانخفض عدد موظفي القطاع الخاص (سعوديون وأجانب) بنهاية الربع الرابع 2017، إلى نحو 9.69 مليون فرد، من 10.17 مليون نهاية الفترة المناظرة من 2016، حسب بيانات المؤسسة.

الأرقام، تشير إلى أن القطاع الخاص السعودي فقد نحو 480 ألف وظيفة خلال عام.

يأتي ذلك، بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.

ويتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8%.

وستقصر الحكومة السعودية، العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأتي سعودة العمل في إطار سعي المملكة لإعادة هيكلة اقتصادها المرتهن للنفط، وإعادة إطلاق وظائف في القطاع الخاص من أجل التقليل من اعتماد المواطنين على الحكومة وخفض كلفة رواتب القطاع العام.

وتثني وسائل الإعلام السعودية باستمرار على جيل جديد من المواطنين الذين يعملون للمرة الأولى في وظائف مثل تصليح السيارات أو قيادة سيارات أوبر أو محطات الوقود، والتي كانت لوقت طويل تعتبر وظائف مخصصة للعمال الأجانب.

وتظهر استطلاعات حكومية أن نسبة البطالة بين الشبان تصل إلى نحو 40% في بلد يقل عمر نصف السكان فيه عن 25 عاما.

وتوظف الحكومة قرابة ثلثي السعوديين، وتمثل رواتب القطاع العام والمخصصات نصف الإنفاق العام.

وتسعى السلطات إلى تقليص العجز في ميزانيتها عبر سعودة قطاعات مختلفة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أضافت الحكومة قطاعات العمل في بيع قطع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأدوات الطبية والمفروشات المنزلية إلى لائحة الوظائف المحصورة بالسعوديين.

وأوردت صحيفة «عكاظ» الموالية للحكومة أن العديد من محلات تأجير السيارات أغلقت أبوابها في الرياض مع بدء الحكومة تطبيق خطوة السعودة لهذا القطاع.

وشرعت المملكة أيضا في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم، ما دفع الكثير منهم لمغادرة المملكة التي كانت ملاذا خاليا من الضرائب.

وتظهر أرقام حكومية أن أكثر من 300 ألف من الأجانب من الطبقة العاملة خسروا وظائفهم في أول 9 أشهر من عام 2017.