طرح البنك المركزي المصري، الأحد، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 14.5 مليار جنيه (795 مليون دولار) لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة.

وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، طرحت وزارة المالية أذون استحقاق 91 يوما بقيمة 6.75 مليار جنيه، بمتوسط عائد يبلغ 17.99%، وتم تغطيتها 1.8 مرة من قبل البنوك المشاركة.

كما تم طرح أذون استحقاق 266 يوما بقيمة 7.75 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.31% وتم تغطيتها 1.6 مرة.

وسبق أن رفعت مصر توقعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 9.4%، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.

ونفذت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.

وتضمن البرنامج، فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما تضمن أيضا، قانونا جديدا للاستثمار، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون للإفلاس.