حذر خبراء من سعي الحكومة المصرية، لطرح 23 شركة حكومية في البورصة، بهدف إنعاش سوق الأسهم وجذب مزيد من التدفقات الأجنبية.

واعتبر الخبراء، الخطوة الحكومية عودة لزمن الخصخصة في النصف الأول من عقد تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته البلاد مع الصندوق والبنك الدوليين.

بينما تدافع الحكومة من جانبها، عن برنامج الطروحات باعتباره يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية، ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدول.

وتتوقع وزارة المالية المصرية أن تصل القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة حوالي 80 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى 430 مليار جنيه (24.5 مليار دولار).

وتتراوح النسب المطروحة من الشركات، بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

وقال الأكاديمي المصري «جمال شحات»: «لا يجب النظر إلى طرح أسهم شركات مصرية بالبورصة بمعزل عن اشتراطات أو توصيات صندوق النقد الدولي»، مقابل قرض قيمته 12 مليار دولار ستحصل مصر عليه على مدار 3 سنوات.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن «شحات»، أن المشكلة تكمن في اختيار الحكومة المصرية لشركات ناجحة ماليا وإداريا وأكثر ربحية، رغم أنه من الأجدى اختيار محفظة متنوعة تضم شركات خاسرة أو متعثرة، بعد إعادة، مضيفا «من الأفضل طرح الشركات على مرحلتين، الأولى لمستثمر استراتيجي بحصص صغيرة تدخل فيها شركات كبيرة لتوفير الخبرات والتكنولوجيا لرفع قيمتها عند الطرح، والمرحلة الثانية، بحصص تستهدف زيادة رؤوس أموال الشركات، وليست عملية بيع أسهم لسد عجز الموازنة».

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، دون تحديد موعد للبدء بعد، بحسب وزارة المالية.

بينما يرى المحلل الاقتصادي «هاني موسى»، أن برنامج طروحات الشركات الحكومية «جيد، لكون الغالبية العظمى من الشركات التي يشملها، ذات أساس مالي قوي»، مطالبا بضرورة ضخ حصيلة الطرح في تلك الشركات واستثمارها على أسس علمية بغرض التطوير وبالتالي تعود بالنفع على المستثمرين.

ويعتبر أن برنامج طرح نسبة محدودة من أسهم الشركات يقلل من التأثير السلبي لعملية الخصخصة، حيث أن غالبية الأسهم تظل مملوكة للدولة، كما يمكنها تحقيق فوائض مالية، يمكن استغلالها في سداد المديونيات الخاصة ببعض الشركات أو إعادة هيكلتها.

ومن الشركات المقرر إدراجها للبيع، وفق بيانات وزارة المالية المصرية، 5 شركات في قطاع خدمات البترول والتكرير؛: «الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)»، و«شركة الحفر المصرية»، و«الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)»، و«أسيوط لتكرير البترول»، و«الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)».

وتضم القائمة 6 شركات في قطاع البتروكيماويات: «سيدي كرير للبتروكيماويات»، و«المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو)»، و«أبو قير للأسمدة»، و«الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة»، و«المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)»، و«المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب)»، و3 شركات في قطاع الخدمات اللوجيستية: «الإسكندرية لتداول الحاويات»، و«بورسعيد لتداول الحاويات»، و«دمياط لتداول الحاويات».

أما في قطاع الخدمات المالية، فمن المقرر طرح 5 شركات: «بنك التعمير والإسكان»، و«بنك الإسكندرية»، و«بنك القاهرة»، و«شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E - finance)»، و«شركة مصر للتأمين».

وفي القطاع العقاري، سيتم طرح «شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، و«مدينة نصر للإسكان والتعمير»، وشركة واحدة في قطاع خدمات المستهلك: «شركة الشرقية (إيسترن كومباني)»، وشركة واحدة في قطاع الصناعة هي «شركة مصر للألمنيوم».