حظيت دولة قطر على موافقة باعتبارها عضوا مراقبا على مجلس أوروبا، لتكون بذلك هي أول دولة عربية تنضم إلى المجلس بصفة عضو مراقب، بغرض الاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات الأمنية بشأن مشاغبي الملاعب، وخلق شراكات دولية للاستفادة منها في بطولة كأس العالم قطر 2022 وغيرها من الفعاليات.

وذكرت «وكالة الأنباء القطرية» الرسمية (قنا)، أن ممثل دولة قطر في مجلس أوروبا، «إبراهيم خليل المهندي»، سيقوم بالتوقيع على اتفاقية انضمام دولة قطر إلى مجلس أوروبا، الإثنين، في مدينة ستراسبورغ بحضور نائب الأمين العام لمجلس أوروبا، «غابريلا باتاني».

وأكد «المهندي»، في تصريح صحفي للوكالة، أهمية انضمام قطر إلى مجلس أوروبا ومقره مدينة ستراسبورغ الفرنسية، والذي يتكون من 48 عضوا، ويدار من خلال مجلس مشكل من وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن قطر تقدمت بطلب الانضمام لاتفاقية المجلس الأوروبي للأمن والسلامة المتكاملة، حيث تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة دائمة معنية بمراقبة تطبيقها، ووظيفتها التأكد من أن الدول الأعضاء بـ«االاتحاد الأوروبي» المنضمة للاتفاقية تحترم جميع أحكامها.

وتشكل اللجنة فرق عمل خاصة لتقييم التدابير الأمنية في البطولات الدولية الكبرى مثل كأس العالم والبطولات الأوروبية، قبل الفعالية وأثناءها وبعدها، من أجل تحديد الدروس المستفادة من الفعالية.

وتهدف الاتفاقية إلى منع ومكافحة العنف وسوء السلوك، بالإضافة إلى ضمان سلامة الجماهير في جميع الفعاليات الرياضية.

وكانت الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ في أول نوفمبر/تشرين الثاني عام 1985 وتشمل كل الأنشطة الرياضية وتركز على كرة القدم بصفة خاصة.

وفي هذا الإطار، أوضح «المهندي» أن دولة قطر ستصبح خلال سنتين عضوا فاعلا في مجلس أوروبا أسوة بالدول الأعضاء، وذلك قبل وقت كاف من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، موضحا أن انضمام دولة قطر للمجلس لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الدول الأعضاء في المجلس وذلك لما تتمتع به من سمعة عالمية مميزة في جميع المجالات.

وذكر «المهندي» أن «اتفاقية المجلس الأوروبي للأمن والسلامة المتكاملة تكفل وجود بيئة آمنة في كرة القدم وغيرها من الأحداث الرياضية لجميع الأفراد من خلال تنفيذ نهج متكامل للسلامة والأمن في المناسبات الرياضية بتعدد الجهات الفاعلة التي تعمل في إطار شراكة تسودها روح التعاون».

واختتم بقوله: «تمهيدا لتوقيع دولة قطر هذه الاتفاقية، تمت الشراكة لتنفيذ برنامج في هذا الشأن بحيث تتوافق التشريعات القطرية مع معايير الأمن والسلامة للفعاليات وفقا للمعايير العالمية، حيث صدر القرار لإنجاز المشروع من اللجنة الدائمة بالمجلس الأوروبي خلال اجتماعات اللجنة في ديسمبر/كانون الأول الماضي».