كشف النائب العام القطري، «علي بن فطيس المري»، أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر طلبت من قطر التخلي عن تنظيم كأس العالم 2022 مقابل رفع الحصار المفروض عليها.

وقال «المري»، في حوار مع صحيفة «ABC» الإسبانية: «طلبوا مننا التخلي عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم لرفع الحصار عن قطر».

وأضاف: «دأب الجنرال المسؤول عن إدارة شرطة الإمارات العربية المتحدة (يقصد: ضاحي خلفان) على تكرار هذا الأمر قائلا: إذا أرادت الدوحة إظهار استعدادها لإيجاد حل ورفع الحصار عنها، عليها أن تلغي مسألة احتضان مباريات كأس العالم لسنة 2022».

وتابع «المري»: «أنا لا أرى أي مبرر سياسي آخر قد يدفعهم إلى فرض هذا الحصار سوى شعورهم بالحسد، يطرح الكثيرون العديد من التساؤلات، لماذا يتمتع القطريون بحريات أكثر مقارنة بوضعهم في بلدانهم؟ لماذا يعدون أكثر ثراء في حين أن المملكة العربية السعودية تتمتع بثروات تفوق ثروات قطر؟ لماذا حظيت قطر بفرصة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022؟».

وأشار إلى أنه لا يرى أي بوادر لانفراج الأزمة الخليجية الحالية، موضحا: «في الوقت الراهن ليس هناك أي مؤشرات تدل على رغبة هذه الدول في الحوار وإيجاد حل للمشاكل المطروحة».

أما عن رأيه في الاتهامات التي وجهتها دول الحصار لقطر باعتبارها ملاذا للمؤسسات الراديكالية، أجاب النائب العام القطري: «يعد الأمر أشبه بدعابة سمجة؛ حيث يعلم الجميع أن الدول الثلاث التي تتهمنا بهذا الأمر تواجه مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالتطرف».

وتابع: «إذا ألقيت نظرة إلى الوراء فيما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ستلاحظ أن جنسية معظم الإرهابيين في هذه العملية كانت سعودية، في حين كانت العملية ممولة من قبل أبوظبي، وهو ما أكدته آنذاك الصحيفة الأمريكية وول ستريت جورنال. في المقابل لم يشارك أي مواطن قطري مطلقا في أي أعمال إرهابية كبرى شنت ضد الغرب».

وفي رده على سؤال الصحيفة بشأن انزعاج دول الحصار من استضافة قطر جماعات كـ«الإخوان المسلمين»، قال «المري»: «من الذي استضاف جماعة الإخوان المسلمين في بلدهم لأول مرة وسط ضجة كبيرة؟ لقد كانت المملكة السعودية في سنة 1970. لا يمكن اعتبار قطر دولة عبيد، نحن بلد حر يتخذ قراراته بنفسه».

وأردف قائلا: «من الذي يحدد طبيعة الجهات الإرهابية وماهية الحركة المدنية؟. في الواقع، تتكفل بذلك الأمم المتحدة وليس السعوديون أو المصريون. نحن نحترم جميع القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن، لكن نرفض القرارات التي تستجيب لمعايير أو نزوة بلد معين».

وأكد «المري» أن «قطر لا تزال تصر على ضرورة طرح القضية على طاولة الحوار لمناقشة الأمر بهدف إيجاد حل لمختلف المشاكل، لكن مع عدم وجود أي رغبة أو استعداد للحوار من قبل الدول المحاصرة، فإنه من الصعب جداً المضي قدماً في عملية تسوية للمسألة.

وأردف النائب العام القطري: «نحن نثق في الجهود التي يبذلها الأمريكيون للتوسط في هذا النزاع؛ نظرا للعلاقات الجيدة التي تربط واشنطن بجميع دول المنطقة. لا يجب أن ننسى أيضا أن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط توجد في قطر».

والأسبوع الماضي، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن أطراف الأزمة الخليجية ليسوا متفقين حتى الآن، وليسوا مستعدين لحل الأزمة.

وفي5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية بقطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة بشدة وتقول إن تلك الإجراءات تستهدف المساس بسيادتها وقرارها الوطني.