تناول كاتب اقتصادي سعودي قصة «انهيار صندوق استثماري وتوقف ألفي وحدة سكنية» في مكان «استراتيجي» بالقرب من جدة ثاني أكبر مدن المملكة قبل بضعة سنوات.

وأكد الكاتب «عبدالله صادق دحلان» في المقال الذي نشرته صحيفة «عكاظ»، الأحد، أن شركة المقاولات المنفذة للمشروع انهارت «نتيجة معوقات واجهتها ولم تعلن عنها أو نتيجة سوء في الإدارة»، مشيراً إلى «فساد» في تنفيذ المشروع.

وانسحبت الشركة من المشروع رغم حصوله على تمويل من أحد البنوك المتخصصة وتراجع الصندوق، دون ذكر اسمه، عن دوره وانسحب بعض الشركاء الدوليين وتوقف الصندوق رغم إشراف هيئة السوق المالية عليه، وبدأت الشركة تجهز أوراقها استعداداً لإعلان إفلاسها خلال الأسابيع القادمة ليتم إخلاء سبيلها.

وأوضح «دحلان» أنه «منذ خمس سنوات تم الإعلان عن صندوق استثماري عقاري ضخم للتطوير العقاري وعلى وجه الخصوص لإنشاء مدينة سكنية شمال مدينة جدة (ذهبان) في موقع إستراتيجي بوابته على طريق المدينة يتضمن ألفي وحدة سكنية على ثلاث مراحل، وتم الإعلان عن فتح المساهمة في الصندوق وتم تغطية المساهمة من قبل مجموعة من كبار المساهمين منهم إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية المتخصصة لتمويل القطاع الخاص، وبعض الشركات الاستثمارية الكبيرة المحلية والإقليمية».

وأضاف أنه «تم قبول أحد المساهمين يمتلك قطعة أرض لإقامة المشروع عليها وتم تقييم سعر الأرض بسعر مبالغ جداً مقابل حصة في الصندوق ثم تم تكليف الصندوق لهذا المساهم وهي شركة للمقاولات لتولي مسؤولية البناء والتسويق».

وتابع أنه «بعد بدء التسويق بنسبة 30% والانتهاء من بناء نحو 100 فيلا وتسليمها من أصل ألفي فيلا قائمة وغير منتهية التشطيب (هيكل خرساني)، انهارت شركة المقاولات نتيجة معوقات واجهتها ولم تعلن عنها أو نتيجة سوء في الإدارة مع افتراض حسن النية من فساد قد تم في التنفيذ وانسحبت من المشروع رغم حصول المشروع على تمويل من أحد البنوك المتخصص (في الإنماء) بمبلغ نحو 500 مليون ريال».

وقال: «سكن نحو 70 مواطناً بعوائلهم وأبنائهم في المرحلة الأولى ولكنهم يعيشون حالة من الذعر والخوف والقلق بعد أن سحبت شركة المقاولات حراس الأمن ورفعت يدها من مسؤولية الإدارة والتشغيل والنظافة، وتوقف العمل في خطوط المياه والمجاري وأصبح السكان على وشك كارثة بيئية تواجه هذه المدينة، ويبرر بعض المسؤولين في شركة المقاولات المفلسة بأن سبب المشكلة هو عدم تعاون الأمانة مع المشروع حيث لم يتم الاستجابة لطلبات الشرك».

ويرى الكاتب «أنه من الضروري جداً تدخل وزارة الإسكان ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية تحت إشراف إمارة مكة المكرمة لوضع تصور جديد يبدأ من إزالة المعوقات لإكمال المشروع ثم البحث عن مطور جديد يكمل ألفي وحدة سكنية مبنية تحتاج إلى تشطيب وبناء بنية تحتية من ماء وكهرباء وشبكة مجارٍ، مع ضرورة تدخل الأمانة للمساعدة في نظافة المدينة وإنارة الطرقات كما هي ضرورة لتدخل شركة المياه لإيصال شبكة المياه والصرف الصحي، وعلى شركة الكهرباء التخطيط عاجلاً لإيصال الكهرباء لبقية المشروع».

وأضاف أن العمل توقف بسبب «صعوبة استكماله وانتهى الحال إلى خسارة بلايين (مليارات) الريالات وخسارة وقت وضياع أموال مستثمرين مواطنين من ذوي الدخل البسيط الذين ظلوا سنوات يدخرون من رواتبهم وإيراداتهم ليحققوا حلمهم في سكن لائق يؤويهم ويجمعهم، وضاع مالهم وتبددت أحلامهم وبدأت المعاناة، وأصبحت هذه القضية تبحث عن حلول».

وقال «إن توقف مشروع مثل هذا كارثة على الثقة في الاستثمار في مدينة جدة»، التي تعد البوابة التجارية للسعودية.

وأضاف: «من المؤكد لن تقبل هيئة سوق المال أن ينهار صندوق استثماري تحت إشرافها ويخسر المستثمرون فيه ويتوقف المشروع الأساسي الذي أنشئ الصندوق من أجله، ولن تقبل هيئة مكافحة الفساد أن ترى هذه الكارثة على المواطنين بدون تدخلها لمعرفة الحقيقة، ولن يعفى المسؤولون منذ بدايته حتى الآن من المساءلة، ولم ينشأ نظام الإفلاس لأن يتهرب المسؤولون من المسؤولية، وعلى هيئة الفساد أن تعيد فتح الملفات القديمة في هذا المشروع».