أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن استهدافها لاستقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا، وذلك خلال فترة 6 أشهر من بداية استئناف الاستقدام فعليا، والمقرر أن يكون قريبا.

وقال المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات العمالية الدولية «عبدالعزيز العمرو»، إن «الجانب الإندونيسي طالب بأن تكون عملية استقدام العمالة المنزلية من دولة إندونيسيا عبر عدة مراحل، أولها فتح الاستقدام عن طريق شركات التأجير فقط لمدة 6 أشهر بهدف التأكد من حفظ حقوق العمالة».

وأضاف «العمرو»، أنه «سيتم تقييم وضع الاستقدام خلال تلك المدة»، مشيرا إلى أنه في حال استمر الاستقدام بشكل جيد وتأكد الجانب الإندونيسي من حفظ حقوق رعاياهم فسيتم فتح المجال لمكاتب الاستقدام.

وأوضح المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات العمالية الدولية، في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، أن الجانب السعودي ممثلا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قام بالانتهاء من جميع الإجراءات مع الجانب الإندونيسي، مثل النظام الإلكتروني وعقود التوظيف وفتح حساب مصرفي للعمالة المنزلية لإيداع مستحقاته المالية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تزيد من حفظ وحماية حقوق كل الأطراف.

وحول تحديد أسعار الاستقدام من إندونيسيا، أكد «العمرو» أن الوزارة قد تعمل على تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية بعد البدء في استقدامها إلى السعودية بـ6 أشهر، بعد معرفة القيمة الفعلية للاستقدام، وستقوم الوزارة خلال هذه الفترة بمعرفة التكلفة الفعلية على شركات الاستقدام، وبناء عليها سيتم تحديد الأسعار.

جدير بالذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية «علي بن ناصر الغفيص»، قد وقع مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي «محمد حنيف ذاكري»، محضرا لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، وجرى خلال مراسم التوقيع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العمالية، وآلية العمل على تطويرها.

وقدم الجانب السعودي شرحا عن الخطوات والسياسات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة لتطوير عمليات الاستقدام، ومعالجة التحديات التي قد تواجه عمليات إرسال العمالة المنزلية، وتحسين إجراءات الاستقدام التي تعود بالفائدة على البلدين.

واتفق الطرفان حينها، على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني «مساند»، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية.