شكل مجلس الوزراء السعودي لجنة تتولى وضع ضوابط وآليات قيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة عن رسوم العمالة الأجنبية.

وحسب القرار الصادر عن اجتماع المجلس، الثلاثاء، برئاسة الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، يشترط في تلك الشركات أن تكون وقعت عقود تنفيذ مشاريع مع الحكومة قبل 22 ديسمبر/كانون الأول 2016.

ومن المقرر أن تعوض الحكومة، كذلك، المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات حكومية فُتحت ظروفها قبل ذلك التاريخ، وتمت الترسية عليها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويأتي قرار تشكيل اللجنة الممهد للتعويض، استجابة لطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية (غير حكومية) باستثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء في 2016 الخاص بفرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة.

ومطلع 2018، ألزمت الحكومة السعودية الشركات التي تشغل عمالة أجنبية بدفع رسوم شهرية عن كل عامل وافد.

وتراوحت تلك الرسوم بين 300 و400 ريال (80 دولارا و107 دولارات) شهريا عن كل عامل أجنبي خلال 2018، وتصعد تدريجيا بشكل سنوي حتى تصل إلى ما بين 700 ريال و800 ريال عن كل عامل شهريا (186 دولارا و214 دولارا) في 2020.

ويأتي تطبيق رسوم العمالة الوافدة في إطار ما يعرف بـ«برنامج التوازن المالي».