قال وزير المواصلات والاتصالات القطري، «جاسم بن سيف السليطي»، إن تطوير ميناء سواكن السوداني، سينعكس إيجابا على المساهمة في إحداث نهضة تنموية كبرى لخدمة المصالح المشتركة بين بلاده والسودان.

وكشف أنه سيتم الشروع فورا بوضع خطة لانطلاق العمل المشترك من خلال تدشين خطوط ملاحية، الشهر المقبل، وإرسال سفن قطرية من ميناء حمد بالدوحة إلى جزيرة سواكن، لتنشيط حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون المشترك، وفقا لـ «الشرق القطرية».

وأضاف أن التعاون بين البلدين وصل لمراحل متقدمة جدا، قائلا إن «بعد توقيع محضر الاجتماع  سيدخل مشروع ميناء سواكن حيز المناقشة والتنفيذ وسيتم تعيين استشاري للمشاريع التي ستقوم بها دولة قطر على أسس الشراكة الاستراتيجية».

وأشار إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد عملا مكثفا من خلال اللجان الفنية واللجنة العليا لإكمال مشروع ميناء سواكن بمواصفات عالمية.

وأكد «أهمية الشراكة الإستراتيجية في ميناء سواكن  فهي تنبع من موقعه الإستراتيجي بوصفه من أكبر الموانئ الموجودة على البحر الأحمر، حيث يعد بوابة عبور لأفريقيا يستفيد منها السودان ودول الجوار»، مشيرا لأهمية إحداث تطور في منطقة سواكن الواعدة .

من جانبه قال وزير النقل والطرق والجسور السوداني، «عوض مكاوي» إن «ميناء سواكن سيحظى بأكبر تمويل حصل عليه السودان لتنفيذ مشروعات تنموية من دولة قطر والبالغة تكلفته 4 مليارات دولار، وسيبدأ المشروع بتكلفة 500 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى».

وأشاد بـ«الاهتمام الكبير من القيادة القطرية من خلال تقديم كل ما من شأنه دعم الاقتصاد السوداني».

ومشروع إعادة تأهيل وإدارة ميناء «سواكن»، يقضي بأن يحصل السودان على نسبة 51% من المشروع، فيما تحصل قطر على 49%.

وميناء «سواكن» هو ثاني أكبر موانئ السودان بعد ميناء بورتسودان (شرق)، ويبعد عن الخرطوم حوالي 642 كلم.

وفي وقت سابق، قال وزير المواصلات والاتصالات القطري، خلال زيارته لميناء «سواكن»، إن بلاده سترسل سفنا قطرية الشهر المقبل، إلى ميناء بورتسودان بهدف تنشيط التبادل التجاري بين البلدين.

ويأتي مشروع السودان بإنشاء أكبر ميناء على البحر الأحمر بتمويل قطري في سياق إقليمي دقيق تطغى عليه الأزمة الخليجية، وقد يقرأ هذا المشروع كمؤشر جديد على منافسة اقتصادية ضروس بين قطر ودول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، منذ اندلاع الأزمة الخليجية يونيو/حزيران الماضي.