نفت الإمارات، عرض جيبوتي شراء حصة «موانئ دبي» العالمية، في مرفأ «دوراليه» للحاويات بها، والبالغة 33%.

وقال المتحدث باسم «موانئ دبي»، الأربعاء، إن الشركة لم تتلق عرضا من جيبوتي لشراء حصتها، وذلك بعد أن قال مسؤول من جيبوتي إن من الممكن شراء الحصة.

وأضاف المتحدث باسم الشركة، أنهم سيعتبرون «دخول أي شركة في اتفاق أو ترتيب مع حكومة جيبوتي، فيما يتعلق بالمرفأ غير قانوني»، حسب «رويترز».

وأضاف في بيان: «نعتبر أي تحرك من مثل هذا النوع غير قانوني وسنمضي في المطالبة بحقوقنا القانونية في مواجهة أي طرف ثالث كهذا».

وأمس، أعلنت هيئة الموانئ في جيبوتي، أنها عرضت شراء حصة «موانئ دبي»، في مشروع ميناء «دوراليه» للحاويات، بعدما هددت الشركة المملوكة لحكومة دبي باللجوء إلى التحكيم.

وقال رئيس هيئة الموانئ في جيبوتي «أبوبكر عمر هادي» إن «الهيئة تجري مباحثات مع شركة الشحن الفرنسية (سي.إم.ايه سي.جي.إم) لتطوير مرفأ جديد للحاويات بقيمة 660 مليون دولار».

والشهر الماضي، أنهت جيبوتي عقدها مع موانئ دبي العالمية، لإدارة ميناء «دوراليه» للحاويات، وعزت ذلك إلى عدم حل نزاع بدأ في 2012.

وكان العقد يقضي بأن تشغل موانئ دبي محطة «دوراليه» لمدة خمسين عاما.

وسبق أن طلبت حكومة جيبوتي إعادة التفاوض على العقد، إذ اعتبرت أن بعض شروطه مجحفة، ومن ذلك منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة.

كما اعترضت جيبوتي على عملية توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي التابعة لمجموعة موانئ دبي.

من جانبها، وصفت شركة «موانئ دبي»، خطوة إلغاء العقد من قبل الحكومة الجيبوتية بأنها استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها ستبدأ إجراءات جديدة للتحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي برأتها العام الماضي من جميع الاتهامات المتعلقة بسوء السلوك بشأن امتياز إدارة الميناء.

وتبلغ طاقة المناولة في ميناء «دوراليه» 1.6 مليون حاوية نمطية سنويا.

وتسعى جيبوتي إلى رفع مستوى اقتصادها بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب، الذي يتيح لها الاستثمار في اقتصاد الموانئ، وهي التي ترى نفسها مؤهلة لتكون بوابة التجارة بين آسيا وأفريقيا.