قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية هبط إلى حوالي 3.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع عجز بلغ 9.4 مليار قبل عام.

وأضاف «المركزي المصري»، في بيان، أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا بلغ نحو 5.6 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، مقارنة مع فائض بلغ حوالي 7 مليارات دولار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق «رويترز».

ويبدأ العام المالي في مصر يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة تقشف وبرنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت الدعم المقدم لأسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.

وكانت مصر فرضت الكثير من القيود على الاستيراد ورفعت الجمارك على السلع غير الأساسية أكثر من مرة وبنسب كبيرة خلال العامين الماضيين.