كشفت مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي)، عن تراجع احتياطات السعودية من الأصول الأجنبية للشهر الثاني على التوالي.

وبلغت الاحتياطات 1827.2 مليار ريال (487.3 مليار دولار)، نهاية فبراير/شباط الماضي، مقابل 1861.6 مليار ريال (496.4 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني، بتراجع نسبته 1.5% على أساس شهري.

وأظهرت إحصائيات المؤسسة، التي نُشرت على موقعها الإلكتروني، الخميس، تراجع الاحتياطيات الأجنبية للمملكة الشهر الماضي بنسبة 5.2% على أساس سنوي، هبوطاً من 1927.8 مليار ريال (514.1 مليار دولار)، في فبراير 2017.

ولا تُفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا، أو حتى طبيعة الأصول؛ لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، وبينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 147.4 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية نهاية 2017 بنسبة 7.3% (39.4 مليار دولار)، إلى 496.4 مليار دولار، هبوطاً من 535.8 مليار دولار نهاية 2016.

وتسحب السعودية عادة من احتياطها الخارجي إلى جانب الاقتراض من البنوك المحلية والأجنبية لتمويل العجز في الموزانة السنوية نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي الضروري لتمويل الاصلاحات والخطط التنموية المتزايدة بفعل الزيادة السكانية.

وكشفت السعودية أواخر العام الماضي النقاب عن أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018 بمستوى نفقات بلغ 978 مليار ريال ( 260.8 مليار دولار) وإيرادات بمقدار 783 مليار ريال ( 208.8 مليار دولار) فيما بلغ العجز 195 مليار ريال.

ويقدر احتياط النفط المثبت للمملكة بحوالي 265 مليار برميل وهو الثاني بعد احتياط فنزويلا ويشكل ما يزيد على 15% من إجمالي احتياط النفط العالمي.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016.

ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.