كشفت صحيفة «التايمز» أن الملياردير السعودي، الأمير «الوليد بن طلال»، يدفع قرابة 30 مليون دولار شهريا مقابل الإفراج عنه إثر احتجازه في إطار الحملة المزعومة ضد «الفساد».

وقال مراسل الصحيفة في منطقة الشرق الأوسط، «ريتشارد سبنسر»، إن أغنى رجل في السعودية تنازل عن مئات الملايين من الدولارات من أرباحه للسلطات مقابل حريته بعد 3 أشهر من الاحتجاز، حسب ترجمة «بي بي سي».

واعتبر أن احتجاز أسماء بارزة في السعودية، ضمن الحملة على «الفساد»، التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كانت أجرأ خطوة قام بها ولي العهد، «محمد بن سلمان»؛ لفرض هيبته، وتأكيد عزمه على تغيير الأسلوب الذي تدار به أمور البلاد.

وأضاف أن «احتجاز الوليد بن طلال مثل صدمة للعالم؛ فهو يملك سلسلة فنادق فور سيزونز، وله أسهم في تويتر وشركة روتانا (إحدى أكبر القنوات التلفزوينية في الشرق الأوسط)، وتبلغ قيمة ثروته 17 مليار دولار».

وأشار «سبنسر» إلى أن التقارير تجمع على أن قيمة التسوية التي عقدتها السلطات السعودية مع «بن طلال» بلغت 6 مليارات دولار.

وجرى إطلاق سراح «الوليد»، أشهر رجال الأعمال بالسعودية، يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد احتجازه في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض لمدة 3 أشهر في إطار حملة مزعومة على «الفساد» أطلقها «بن سلمان».

وفي 19 مارس/آذار الجاري، أكد «بن طلال»، في أول ظهور تليفزيوني بعد نيل حريته، أن حياته عادت إلى طبيعتها.

وأضاف أنه ليس الشخص الذي يقول سأسامح لكن لن أنسى، و«لكنني أقول سأسامح، وأنسى في نفس الوقت».

وأوضح في مقابلة مع «بلومبيرغ»: «أقف مع حملة مكافحة الفساد التي حصلت في السعودية، وللأسف كنت أنا ضمن تلك المجموعة، لكن لحسن الحظ انتهى الأمر، وعادت حياتي لوضعها الطبيعي».