عزز إعلان شركة «المملكة القابضة»، المملوكة للملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال»، توقيعها اتفاقية مع شركائها، لبيع فنادق ومنتجعات «موفنبيك»، محاولة الأمير الإيفاء بوعده مع ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، لفصل أصول بقيمة 13 مليار دولار.

وتشير التكهنات، إلى أن قرار بيع سلسلة الفنادق للشركة «أكور هوتيلز»، وهي شركة فرنسية مدرجة في البورصة الفرنسية، يعود إلى صفقة التسوية التي توصل إليها «الوليد» مقابل إطلاق سراحه.

ووفقا لإفصاح الشركة السعودية للبورصة المحلية، الإثنين، تمتلك شركة المملكة القابضة من خلال شركتها التابعة (المملكة للفنادق أوروبا) حصة قدرها 33.3% من أسهم «موفنبيك».

وبحسب البيان، تم توقيع الاتفاقية، الأحد، فيما لم يحدد البيان قيمة الصفقة.

وحيث تخضع الصفقة للأنظمة الخاصة بمكافحة الاحتكار، فمن المتوقع أن يتم إكمال وإتمام الصفقة في النصف الثاني من العام الجاري.

بيع متواصل

وكانت «أكور» أعلنت في وقت سابق، أنها اتفقت على شراء منافستها «موفنبيك»، مقابل 560 مليون فرنك سويسري (567 مليون دولار) في صفقة، تقول «أكور» إنها ستعزز أرباحها وتعد أحدث مؤشر على استراتيجية الاستحواذات الطموح التي تنتهجها المجموعة الفرنسية.

وتأسست فنادق ومنتجعات «موفنبيك»، بسويسرا في عام 1973، ولها 84 فندقا في 27 دولة مع حضور قوي في أوروبا والشرق الأوسط.

وفي وقت سابق هذا العام، باعت «المملكة القابضة» حصتها في فندق «فور سيزونز بيروت»، بنحو 115 مليون دولار شاملا الديون.

وكان الملياردير «بن طلال» باع في مارس/آذار الماضي، أيضا حصته في فندق «فورسيزونز دمشق» لـ«سامر فوز»، وهو رجل أعمال مقرب من رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، وفقاً لما كشفته صحيفة «فايننشال تايمز».

وقالت الصحيفة في تقريرها إن إجراءات عملية البيع قد اكتملت خلال فترة احتجاز «بن طلال» في إطار حملة مكافحة الفساد، التي قادها «بن سلمان»، وبدأت في نوفمبر/تشرين الثاني واستمرت قرابة 4 أشهر.

وأطلقت السلطات السعودية، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، سراح «بن طلال» بعد قرابة 3 أشهر على توقيفه، رفقة أكثر من 200 شخص، بينهم 11 أميرا على الأقل و4 وزراء كانوا على رأس عملهم حينها، وعشرات سابقين من المسؤولين، ورجال أعمال، بتهم فساد، وتم احتجزتهم في فندق «الريتز كارلتون» بالعاصمة الرياض، قبل إطلاق سراح العديد منهم.

وكشف «بن طلال»، لتليفزيون «بلومبرغ»، أنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه.

ورفض في المقابلة التي بثت الكشف عن تفاصيل «تفاهمه المؤكد» مع الحكومة، لكنه قال إنه «من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95% في شركة الاستثمار العالمية».

أضاف: «حين أقول إنه خاص وسري وترتيب يستند إلى تفاهم مشترك بيني وبين حكومة المملكة، فإنه يتعين علي أن أحترم ذلك»، مشيرا إلى أن العملية مع الحكومة مستمرة.

وأكد الملياردير السعودي أنه سامح احتجازه لنحو ثلاثة أشهر مع آخرين على خلفية قضايا فساد، نافيا المزاعم التي تحدثت عن تخليه عن أملاكه مقابل حريته.

وقال الأمير في المقابلة: «لست شخصا سيقول أسامح ولكن لا أنسى.. أقول إنني أسامح وأنسى في ذات الوقت».

وأضاف: «العمل مستمر مثل العادة.. سنواصل الاستثمار في السعودية، ولدت في السعودية، سأموت في السعودية».

كما ذكر أنه يُجري محادثات مع صندوق الثروة السيادي بشأن استثمارات مشتركة في مشاريع محلية، وأن المملكة القابضة تتطلع إلى فصل أصولها البالغة قيمتها 13 مليار دولار عبر فصل بعض الحيازات.

وكان النائب العام السعودي قال في وقت سابق إنه جرى إطلاق سراح معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات مالية جمعت منها الحكومة ما يزيد قليلا على 100 مليار دولار، دون أن يفصح عن تفاصيل.

وفي غياب المزيد من المعلومات، انتشرت تكهنات بشأن ما إذا كان الأمير «الوليد» قد أمّن حريته عبر التنازل عن جزء من ثروته التي تقدرها مجلة «فوربس» بما يصل إلى 17 مليار دولار، أم إنه صمد أمام السلطات وخرج منتصرا.

والأسبوع الماضي، سجلت ثروة «بن طلال»، تراجعا جديدا، بلغ في المجمل 879 مليون دولار أمريكي، لتبلغ ثروته 16.9 مليار دولار، حيث حل في المرتبة الـ64 بين أثرياء العالم.

مشاريع «بن سلمان»

وقال الأمير، إنه يجري مباحثات مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يترأسه ولي العهد السعودي، بشأن استثمارات مشتركة داخل المملكة.

وأضاف أن تلك المحادثات بدأت قبل احتجازه في «الريتز كارلتون»، وإنها تتركز حول وضع فنادق «فور سيزونز» التابعة له ضمن مشروع البحر الأحمر التابع لصندوق الاستثمارات العامة على الساحل الغربي للمملكة، ومنطقة ترفيهية خارج العاصمة.

وأشار إلى أنه منفتح على دراسة استثمارات في «نيوم»، المدينة المستقبلية التي يخطط صندوق الاستثمارات العامة لإنشائها بقيمة 500 مليار دولار في شمال غرب المملكة، حالما تكتمل بنيتها التحتية الأساسية.

وبشأن خطط إعادة هيكلة شركته، قال الأمير إن «المملكة القابضة تخطط لفصل أصولها البالغة قيمتها 13 مليار دولار عبر فصل العقارات المحلية التابعة لها وأصول أخرى».

وأضاف: «الأمر سيستغرق بعض الوقت لأننا ما زلنا نعمل على تلك المسألة».

وأوضح الأمير، أنه يعكف مع مستشاريه، بما في ذلك «غولدمان ساكس»، على البحث عن استثمارات كبيرة بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار لـ«المملكة القابضة»، لافتا إلى أن الشركة «تقترب من الحصول على تسهيلات مالية بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار».

ويصنف رجل الأعمال «الوليد بن طلال» (62 عاما) بين أثرى أثرياء العالم، وهو حفيد شخصيتين معروفتين، هو الملك «عبدالعزيز بن سعود» مؤسس العربية السعودية، و«رياض الصلح» رئيس أول حكومة لبنانية بعد الاستقلال.