يخوض الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» معارك قضائية مع شريكه رجل الأعمال الأمريكي الإسرائيلي «بين أشكينازي»، حيث قرر «الوليد» وشركة «المملكة القابضة» رفع دعوى قضائية بالمشاركة مع شركة «أشكينازي إكسبشن» المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي المولود في (إسرائيل)، بسبب محاولات الإضرار بأسهمها في فندق «بلازا» التاريخي في نيويورك.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، الأحد، أن شركة «صحارى» الأمريكية، التي تمتلك نصيب 70% من أسهم «بلازا»، تسعى لدفع الشريكين (الوليد وأشكينازي) وديعة ثانية، وإلا سيتم التفاوض مع أطراف أخرى.

وبحسب الوكالة، طالبت «صحارى»، «بن طلال» و«أشكينازي» بدفع قيمة 600 مليون دولار لشراء الفندق التاريخي، وإلا سيتم التفاوض مع مشترين آخرين، موضحة أن شركة «صحارى» تسعى لبيع نصيب «بن طلال» و«أشكينازي» إلى مستثمرين هنود، هم «شاهال خان» الذي تتركز أعماله في دبي، و«كمران حكيم » المستثمر العقاري البارز في نيويورك.

وأشارت الوكالة إلى أن «صحارى»، تساورها الشكوك من إمكانية «بن طلال» و«المملكة القابضة» في إتمام عملية الاستحواذ على «بلازا»، بعد توقيف «الوليد» في «الريتز كارلتون» بالرياض، إثر حملة قادها ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» تحت مسمى مكافحة الفساد.

وقالت إنه رغم الإفراج عن «بن طلال» لكن الشكوك لا تزال مستمرة، بسبب تقارير تتحدث عن عدم تمكينه من الوصول الكامل إلى رأس ماله.

ويعد فندق «بلازا» أحد أبزر الفنادق التاريخية في نيويورك، حيث يبلغ عمره 111 عاما، وأصر «بن سلمان»، على النزول به خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد صراعا كبيرا على ملكيته، حتى إن أحد مالكيه كان الرئيس الأمريكي الحالي «دونالد ترامب»، قبل أن يتدخل «الوليد بن طلال» لشراء نصيب «ترامب» لإنقاذه من الإفلاس.

وكانت السلطات السعودية أطلقت سراح «بن طلال» في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما احتجز في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض مع عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين لقرابة 3 أشهر بأوامر من ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

وقال إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه، رافضا الكشف عن تفاصيل تفاهمه المؤكد مع حكومة بلاده، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95% في شركة الاستثمار العالمية.