قالت إحدى القنوات التلفزيونية الروسية إن صراعا في مجال الغاز يجري بين الدول المطلة على البحر المتوسط وعلى رأسها مصر و(إسرائيل)؛ حيث أصبحت القاهرة تهدد تل أبيب بعد اكتشاف حقل «ظهر» المصري.
وأوضحت قناة «فيستي» الروسية تحليلها بالقول إن تل أبيب الطامحة إلى دخول الأسواق الأجنبية لتصدير الغاز، لن تستطيع أن تصبح مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية إذا أصبحت مصر محورا رئيسيا للغاز في المنطقة، وهو ما بدأت القاهرة تتحول إليه بالفعل بعد الاكتشافات الأخيرة للغاز.
لكن تحليل القناة الروسية لا يتطابق كثيرا مع آراء خبراء اقتصاديين بأن القاهرة فتحت الباب واسعا أمام الغاز الإسرائيلي للتصدير إلى العالم عبر أراضيها بتوقيع صفقة الغاز الأخيرة بين البلدين، بينما كانت (إسرائيل) ستتكبد كثيرا من التكاليف إذا ما اضطرت لمد شبكة أنابيب خاصة بها لتصدير الغاز مباشرة من حقولها.
وفي تقريرها حول ما وصفته بـ«صراع الغاز في منطقة المتوسط»، ذكرت قناة «فيستي» الروسية، أن (إسرائيل) تحاول دخول الأسواق الأجنبية لتصدير الغاز الطبيعي بعد اكتشافها حقول غاز ضخمة في منطقة شرق المتوسط.
ولفتت القناة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي في السابق كان يعتمد على الصناعات التحويلية، إلا أنه وبعد اكتشاف حقلي «تمار» و«ليفياثان» للغاز الطبيعي حققت (إسرائيل) لأول مرة في تاريخها استقلالا في مجال الطاقة لتحاول أن تدخل الأسواق الأجنبية لتصدير الغاز.
وأشارت إلى أن (إسرائيل) قد لا تستطيع تحقيق هدفها في دخول الأسواق الأجنبية لتصدير الغاز؛ لأنها لن تستطيع أن تظل مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية طالما أصبحت مصر محورا رئيسيا للغاز في المنطقة.
وقالت القناة إن القاهرة أبرمت صفقة مع (تل أبيب) بشأن استيراد الغاز الطبيعي من حقلي «تمار» و«ليفياثان» على الرغم من امتلاك مصر احتياطات ضخمة تكفيها، لافتة إلى أن هذا الاتفاق يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للغاز في المنطقة، ويصرف الانتباه عن استيراد الغاز الإسرائيلي.
وتطمح مصر إلى أن تكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز والبترول؛ حيث قال وزير البترول والثروة المعدنية، المصري «طارق الملا»، إنه من أهم المحاور الرئيسية لتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة الغاز والبترول، هو البنية الأساسية التي يتمثل جزء منها في استقبال الغاز من حقول دول شرق المتوسط.
وعلى عكس ما تراه القناة الروسية، فإن مراقبين يؤكدون أن صفقة الغاز بين البلدين ستجعل حقول الغاز الإسرائيلية جاذبة للاستثمار؛ لأنها ضمنت بذلك طرق تصدير سهلة وشبكة أنابيب جاهزة لنقل الإنتاج، بدلا من التضييق عليها وجعل الاستثمار في تلك الحقول مكلفا بسبب الاضطرار إلى إنشاء شبكة أنابيب للتصدير إلى الخارج في حال قرار (إسرائيل) إنتاج الغاز.
ويستدل المراقبون على ذلك بحالة السعادة الغامرة التي ظهر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، أثناء إعلانه عن صفقة الغاز بين البلدين؛ حيث لم تكن تدل بحال من الأحوال على بلد يواجه تهديدا في مجال استثماري جديد، بينما كانت توحي بفتح اقتصادي على كيان الاحتلال سيجري إنفاق عوائده على رفاهية الشعب المحتل، حسب ما قاله «نتنياهو» حينها.
