تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأحد، على اقتراح بقانون مقدم من النائب «فيصل الكندري»، بشأن فرض رسوم على تحويلات الوافدين المقيمين في الكويت.

ووفقا لصحيفة «الجريدة» الكويتية، نص الاقتراح في مادته الأولى على أن «تفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم بتحويلها الأجانب خارج حدود دولة الكويت، أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال، على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج».

وانتهت المادة الثانية إلى أن تكون فئات الضريبة، التي سيذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة، على النحو التالي: 2% للمبالغ أقل من 100 دينار، و4% للمبالغ من 100 إلى 499 دينارا، و5% للمبالغ من 500 دينار فأكثر، بحسب الصحيفة الكويتية.

ونصت المادة الثالثة، وفق ما انتهى إليه فريق العمل، على أن «تقوم شركات الصرافة والبنوك المعتمدة بإرسال التحويلات إلى وزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية تحصيل المبالغ المالية المحولة للخارج وإجراءاتها».

أما المادة الرابعة، فنصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، أو غرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار، كل من يخالف أحكام هذا القانون».

ونصت المادة الخامسة على أن «يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».

أما المادة السادسة، فأكدت على أن «يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ونصت السابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي».

جدير بالذكر أنه بعد تصويت اللجنة المالية على تقريرها، تتم إحالته إلى المجلس، ليدرج على جدول أعماله، حتى يأتيه الدور في المناقشة، أو يتقدم مجموعة من النواب بطلب استعجاله، وبعد مناقشته يصوت المجلس عليه في المداولة الأولى، ومن الممكن استعجال مناقشته في المداولة الثانية خلال الجلسة ذاتها، أو إرجاعه إلى اللجنة لدراسة التعديلات المقدمة عليه.

وعقب إقراره في المداولتين، يحال إلى الحكومة المعنية بتنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره، أو استخدام الحق اللائحي في رده إلى مجلس الأمة، على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إقراره بالمجلس.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت وثيقة حكومية كويتية، عن بدء السلطات إجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، للوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية بحلول 2022، بحسب الخطة التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في «أوبك» ورابع أكبر مصدر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.