قال برلماني كويتي، إن أعداد الوافدين المعلن عن إنهاء خدماتها في القطاع الحكومي، لا ترتقي إلى الطموح، لافتا إلى إرسال طلبات للجهات الحكومية لإمداد اللجنة البرلمانية المسؤولة عن الإحلال والتوظيف بالأعداد الحقيقية للوافدين بها.
ولفت رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية الجهات الحكومية المعنية بأزمة التوظيف «خليل الصالح»، إلى إمهال الجهات الحكومية أسبوعين، مضى منهما أسبوعا، للوقوف على أعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ونوعية العقود المبرمة معهم، والمهنية التي يتمتعون بها.
وحذر «الصالح»، من تسليمهم إحصائيات لا تعبر عن الواقع الحقيقي لأعداد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، محملا المستشارين الوافدين العاملين في الحكومة مسؤولية إخفاء البيانات المعبرة عن الواقع، ومطالبا بوقفة جادة من الوزراء، وفقا لصحيفة «الراي».
وأضاف: «ما يصلنا في اللجنة من إحصائيات بخصوص عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي غير دقيق، وأحذر من استمرار ذلك، حيث قمنا بمخاطبة الجهة المعنية بالتوظيف لإرسال بيانات كاملة ومعبرة عن الواقع، لأن هناك فجوة رقمية بين الأعداد الحقيقية وما يرسل إلينا من احصائيات».
وأشار إلى أنهم لن يقبلوا بأية إحصائية غير واقعية، وقال: اللجنة لن تقبل البتة من أي جهة حكومية التحايل في أعداد الوافدين العاملين في الحكومة، فهناك جهات حكومية تكتفي برصد الموظفين المعينين رسميا، ولا تحصي عدد الوافدين الذين يعملون وفق نظام الاستعانة بخدمات، أو نظام المكافأة أو نظام أجر مقابل عمل، ولن نقبل مستقبلا بأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية تذهب لوافد أو غيره».
وتابع «الصالح»: «أما عن إعفاء بعض الوافدين أخيرا من بعض الجهات الحكومية، وإن كان مقدرا، ولكنه لا يمثل الطموح، ولا يرتقي إلى الغرض من تشكيل اللجنة، وعموما نحن لا نبخس الوافدين حقوقهم، لكن توظيف الكويتيين فوق كل اعتبار».
ويعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في «أوبك» ورابع أكبر مصدر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.
ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.
