شهدت ألمانيا، العام الماضي، ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، ووفقا لتقديرات لجان الخبراء الرسمية، فإن قيمة عقود شراء المساكن والمنازل والأراضي والعقارات التجارية، التي تم تحريرها في 2017، وصلت إلى 250 مليار يورو، بزيادة بنسبة نحو 9% مقارنة بقيمتها في 2016.

وجاءت تلك الزيادة الضخمة مع استمرار ثبات أعداد عقود الشراء في كل عام من العامين الماضيين، بين 900 ألف إلى مليون عقد.

وبحسب «الألمانية»، قال مدير لجان الخبراء «بيتر أخه»: «إن أسعار العقارات آخذة في الارتفاع»، مضيفا: «هذا الاتجاه مستمر في سوق العقارات الألمانية منذ عشرة أعوام».

وأوضح «أخه» أن «المعروض قليل»، مشيرا إلى قلة المعروض من أراضي البناء في السوق، وأن هذا الأمر يسري بالدرجة الأولى على المدن الكبيرة، وأن تدني أسعار الفائدة كان السبب في انفجار الأسعار في سوق العقارات.

ومنذ سنوات تشهد سوق العقارات الألمانية نموا بمعدلات عالية متحدية بذلك تبعات الأزمة المالية العالمية، وتحتل ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية كمركز جذب للاستثمار العقاري.

وأظهرت دراسة لشركة «برايس وتر هاووس كوبرز» للتدقيق المالي بالتعاون مع معهد الأراضي الحضرية «أوربان لاند» أن عديدا من المدن الألمانية تتمتع بأكبر إمكانيات للتطور في أوروبا.

وتأتي برلين وفرانكفورت وميونيخ وهامبورج ضمن أفضل ست مدن أوروبية من ناحية إمكانيات الاستثمار العقاري والتنمية لعام 2018.

وأشارت المختصة في شركة «برايس وتر هاووس كوبرز»، «سوزانه أيكرمان-ريبه» إلى أن «النمو السكاني والأعمال الجديدة التي ستنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد والمناخ الاقتصادي الجيد والاستقرار السياسي، كل هذه الأمور يفضلها المستثمرون وتستفيد منها ألمانيا».

وذكرت «أيكرمان-ريبه» أن ألمانيا كمركز للاستثمار العقاري، خاصة فرانكفورت، تستفيد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن ينعكس الجذب المتزايد للعقارات الألمانية على أسعار الإيجارات أيضا، حيث يتوقع المختصون ارتفاع أسعار العقارات في برلين وهامبورج وميونخ لأعلى مستوى في أوروبا.

وبحسب الدراسة، فإن المدينة الوحيدة في أوروبا التي من المتوقع أن تنخفض أسعار إيجارات العقارات فيها هي لندن.

ويعود ازدياد الطلب في سوق العقارات الألمانية أيضا إلى تدني مستوى الفوائد على القروض العقارية بشكل لم يسبق له مثيل، وهو الأمر الذي زاد من الطلب على هذا النوع من القروض، حسب تقارير مختلف المصارف الألمانية.

وتواجه سوق الإسكان الألمانية ضغوطا إضافية من جانب العملاء الأثرياء من جميع أنحاء العالم.

وأبرم المستثمرون الأجانب في العام الماضي نصف الصفقات العقارية التي تجاوزت عشرة ملايين يورو، بما يعادل 12.4 مليون دولار، وفقا لدراسة أجرتها رابطة مصارف الرهن العقاري الألمانية «فاندبريف».

 وإجمالا، تم استثمار 59 مليار يورو في المباني في ألمانيا العام الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف قيمة هذه الاستثمارات عام 2010.

وتعتبر ألمانيا كنزا للمستثمرين العقاريين الدوليين، كما تشكل البلاد حصنا للضمان القانوني والاستقرار السياسي والاقتصاد القوي، وهي أمور لا يجب التغاضي عنها في هذه الأوقات المضطربة التي يخيم عليها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و«ترامب» وشركاؤه.

ويقول «لوكاس زيبنكوتن»، رئيس جمعية المستأجرين الألمان «بالنسبة إلى المشترين الأجانب، لا شيء أفضل من المستأجر الألماني، الذي يحوز ثقتهم بسداد الإيجار في الموعد المطلوب».

ويعتبر انخفاض أسعار الفائدة الذي يجبر كبار المستثمرين على دخول مجال العقارات عاملا رئيسيا آخر في اختيارهم ألمانيا، وإلى جانب المستثمرين الأمريكيين، تظهر الآن على وجه الخصوص فئة من المستثمرين، هم الأثرياء الصينيون.

وتبحث الطبقة الوسطى المتنامية في الصين عن فرص الاستثمار، لكن أسعار المنازل شهدت ارتفاعا هائلا، حيث وصل سعر المتر المربع في الشقق الواقعة في وسط بكين وشنغهاي إلى أكثر من عشرة آلاف يورو، ويصل في بعض الحالات إلى 15 إلى 18 ألف يورو، وعلى النقيض من ذلك، تعتبر الأسعار الألمانية أرخص بكثير.

وإضافة إلى ذلك، فإن ألمانيا تتمتع بسمعة طيبة في شرق آسيا، ويرى رئيس فرع شركة «بولفينجيزا» لمختصي العقارات في فرانكفورت، «سفين كارستنزن»: «لقد لاحظنا منذ فترة أن الصينيين نشطون للغاية في سوق الإسكان الألمانية».

ووفقا لشركة «روبينا» العقارية، استثمر الصينيون عام 2016 في الخارج أموالا قياسية بقيمة 33 مليار دولار، بزيادة أكثر من 50% عن عام 2015، وسيستمر هذا الاتجاه.

ويقول العضو المنتدب لشركة «روبينا»، «كارستن هاينريش»: «في عام 2022، سيكون 76% من سكان الحضر في الصين من الطبقة الوسطى، أي أكثر من 550 مليون شخص».

يشار إلى أنه في مدن مثل شنغهاي وبكين، لا يسمح للأسر إلا بشراء عقارات لاستخدامها الخاص، والنتيجة المنطقية هي أن المستثمرين سيبحثون عن بدائل.

( 1 يورو = 1.23 دولار أمريكي)