حدد القانون الذي وافقت عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، بشأن فرض رسوم على تحويلات الوافدين الأجانب للخارج، أربع شرائح، تختلف فيها نسبة الضريبة.

وحسب القانون، المقرر أن يبدأ العمل به بعد 6 أشهر من إقراره رسميا، فقد تمت فيه مراعاة أصحاب الدخول المحدودة.

وأوضح مقرر اللجنة المالية «صالح عاشور»، أن الشريحة الأولى من التحويلات تحدد من دينار إلى 99 دينارا (من 3.3 دولارات إلى 329 دولارا) بنسبة ضريبة تصل إلى 1%.

ولفت إلى أن الشريحة الثانية من 100 إلى 200 دينار (من 333 إلى 665 دولار) يفرض عليها ضريبة بنسبة 2%.

فيما تحدد الشريحة الثالثة من 300 إلى 499 دينار (من 998 إلى 1660 دولار) ويفرض عليها ضريبة بواقع 3%، حسب «عاشور».

وتابع: «أما الشريحة الرابعة من هذه التحويلات، فإنها تشمل ما فوق 500 دينار (نحو 1664 دولار) ويفرض عليها ضريبة بنسبة 5%».

واستعجل مجلس الأمة، إقرار القانون، وقرر عرضه على الجلسة العامة، الثلاثاء المقبل، على أن يتم إنشاء لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي لمراقبة التطبيق.

وتصل تحويلات العاملين بالكويت للخارج إلى نحو 15 مليار دولار سنويا، ما يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات.

وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، التي تبلغ 13.8 ملايين وافد، يمثلون 69.3% من إجمالي عدد السكان بالدول الست.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت وثيقة حكومية كويتية، عن بدء السلطات إجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، للوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية بحلول 2022، بحسب الخطة التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في «أوبك» ورابع أكبر مصدر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.