تسعى الحكومة المصرية، لتنفيذ خطة لمبادلة مديونيات متراكمة عليها لصالح بنوك وجهات محلية، تقدر بنحو 84.5 مليار دولار، بأصول مملوكة للدولة.

وقال مسؤول في وزارة المالية، إن «الخطة الجاري العمل عليها حاليا تستهدف تصفية الديون ووقف تضخمها، بسبب عدم القدرة على السداد من قبل الجهات الحكومية».

ومن المقرر تسوية مديونيات القطاعات ذات الأولوية، مثل شركات الكهرباء والبترول، حيث سيتم رد جانب كبير من مديونيات الجهات الحكومية لها، سواء في صورة أموال تتيحها الجهات من بيع بعض الأصول، أو من خلال الحصول على أصول مملوكة للجهات الحكومية التي لم تسدد ما عليها من مستحقات، بحسب «العربي الجديد».

وأضاف، دون كشف هويته، «لن نسمح بتكرار ذلك الفخ الذي تضخم ليسجل نحو 1.5 تريليون جنيه، وتسبب في عبء كبير للخزانة العامة ورفع من قيمة الدين العام لأكثر من 4.3 تريليونات جنيه».

وأكد مصدر في بنك الاستثمار القومي، أن «البنك يستعد للحجز على أرصدة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في حال عدم التزام الشركة بسداد المديونيات المستحقة للبنك والبالغة 27 مليار جنيه».

ووفق المسؤول المصرفي، فقد اضطر البنك اضطر إلى تسييل بعض ودائعه في البنوك لسداد عوائد شهادات الاستثمار، بسبب عدم وجود سيولة لدى البنك وارتفاع مستحقاته لدى الغير لأكثر من 250 مليار جنيه (13 مليار دولار).

ومن المتوقع قريبا الإعلان عن تسويات، بقيمة 29 مليار جنيه (1.65 مليار دولار) تخص شركات الكهرباء وهيئة البترول وبعض الشركات القابضة والتأمينات الاجتماعية والسكة الحديد.

وقفزت الديون الخارجية والداخلية لمصر بنحو 100% خلال 4 سنوات فقط، هي مدة الفترة الأولى من حكم الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وتخطى الدين الخارجي في مصر الـ100 مليار دولار، وذلك بعد احتساب السندات الأجنبية المطروحة بالخارج.

وبلغ إجمالي الدين الحكومي خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليونات جنيه ( نحو 102 مليار دولار)، ثم قفز خلال عام 2015 لنحو 2.3 تريليونات جنيه ( قرابة 131 مليار دولار) وسجل عام 2016 نحو 3 تريليونات جنيه (170.7 مليارات دولار)، ثم بلغ خلال عام 2017 نحو 3.9 تريليونات جنيه (222 مليار دولار).

وتقوم الحكومة عن طريق طرح أدوات الدين المختلفة من أذون وسندات، بالاستدانة السريعة لتمويل عجز الموازنة؛ حيث تمثل البنوك العامة في السوق المحلية النسبة الأكبر من المشترين لتلك الأدوات التى يتم طرحها من الحكومة.