كشفت وثيقة رسمية، عن توجه الحكومة الكويتية لإقامة شراكات إقليمية رسمية مع السعودية والعراق وإيران وتركيا خلال العام الجاري؛ بهدف المساهمة في مشاريع ضخمة تتجاوز تكلفتها 450 مليار دولار ضمن رؤية الكويت 2035.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط، أن الشراكات بين الكويت ودول الجوار تتمثل في إقامة مشاريع في الحدود المشتركة بينها، فيما تتمثل الشراكات مع الدول الأخرى في التزويد بالمعدات وجميع وسائل البناء والتشييد نظرا لما تحمله من خبرة واسعة في ذلك المجال مثل تركيا التي لديها شركات عالمية تتمتع بخبرة واسعة في إقامة مثل هذه النوعية من المشاريع التنموية الكبرى.

وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة الكويتية تتأهب حاليا لاتخاذ إجراءات متعلقة بتنفيذ الشراكات مع الدول المعنية، لاسيما أنه يجرى أيضا حاليا تجهيز الأراضي الخاصة بإقامة المشاريع التنموية حيث طلبت الحكومة حصر المنشآت والمنازل في جزر الكويت تمهيدا لإزالتها وتعويض أهلها من خلال تثمين البيوت التي ما زالت موجودة.

وأكدت الوثيقة أن مشاريع مدينة الحرير وتطوير الجزر سيتم دمجها مع مشاريع رؤية الكويت.

وأعلنت الكويت في فبراير/شباط 2017 عن رؤيتها لعام 2035 والتي تهدف للتحول لمركز مالي وتجاري، والتخلي تدريجيا عن اقتصاد النفط، وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الكويت عن خطة تنموية كبرى.

وقال مصدر حكومي، فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن هناك تنسيقا عالي المستوى بين الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي والمؤسسات الحكومية والمستقلة، بهدف التحرك السريع لتنفيذ توجهات مستقبلية عالية المستوى قد تغير كثيرا من نهج الكويت الاقتصادي القديم وتحوله إلى نهج اقتصادي رقمي متطور، حسب «العربي الجديد».

وأكد المصدر أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء دعمت تلك الترتيبات مع تشديدات على ضرورة البدء في الإجراءات والقرارات المناسبة لإحداث نقلة تطويرية في الكويت تناسب تحركات دول المنطقة لتنمية اقتصاداتها وتعزيز قدراتها المالية.

وحسب بيانات حكومية صادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط، فإن تكلفة المشاريع الاستراتيجية في الخطة التنموية الحالية تبلغ نحو 80 مليار دولار، 72% منها مشاريع حكومية، و28% مشاريع شراكة مع القطاع الخاص بمن فيه المواطنون.

وستشهد هذه السنة اكتتاب المواطنين في أول شركة بنظام الشراكة وهي الزور للكهرباء بعد 7 سنوات على انطلاق الخطط التنموية.

والكويت إحدى الدول التي سعت قدما، وفي خطوة غير تقليدية نحو خطط استراتيجية طويلة المدى سمتها «كويت جديدة 2035» مستندة بذلك على 5 أهداف استراتيجية و7 ركائز من خلال 164 مشروعا تنمويا منها 30 مشروعا استراتيجيا.

وحسب تقارير رسمية، تهدف هذه الخطة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي جاذب للاستثمار الأجنبي وشريك معه ليجسد طموحات الحكومة والشعب.