رفض حزب «غد الثورة»، الذي يتزعمه المعارض المصري، «أيمن نور»، الانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال الحزب إن الانتخابات كانت منزوعة المنافسة، مؤكدا «عدم اعتداده بنتائج يعرف القاصي والداني كيف وأين ولماذا صُنعت؟».

وتابع الحزب في بيان له: «مصيبتنا -ولا نقول صدمتنا- فيما أعلن اليوم من نتائج هزلية، لانتخابات هي الأسوأ، في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية، هو تنصل وتحلل نظام الانقلاب والثورة المضادة، من آخر مكاسب واستحقاقات، ثورتنا العظيمة».

وأضاف: «فبعد أن أجهز انقلاب الثورة المضادة، على حق الشعب المصري في التعبير، والتظاهر، والكرامة الإنسانية، وفي الدولة المدنية، اغتال السيسي أي معنى حقيقي لحق الشعب في اختيار من يحكمه عبر انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية، باعتقال كل من ينافسه، ليحتكر الحكم، ويحتقر الشعب، ويختار بنفسه قزما يرضى به منافسا له، لا يليق إلا به».

وأكد أن «هذا النظام الاحتكاري الإقصائي لن يدخر جهدا للعبث بآخر وأهم مكتسبات الثورة، والتي تجسدت في دستوري 2012 و2014 وهي تحديد مدد الرئاسة بمدتين، وفتراتها بأربع سنوات».

وأشار الحزب إلى أنه «سيجاهد ضد هذه الجريمة (تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة)، مستعينا بكل طاقاته وخبراته الدستورية والإعلامية والسياسية، متعاونا في هذا مع كافة القوى المدنية الوطنية المصرية في الداخل والخارج، وكل من يؤمن بحق هذا الشعب أن يسترد حقه في الاختيار، ويؤرقه استمرار نظام يمارس أبشع أنواع الديكتاتورية الخام، التي انقرضت في معظم بلدان العالم الحر».

وأضاف أن «حزب غد الثورة يعلن من الآن خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة بمرشح من شبابه أو متحالفا مع قوى الثورة المصرية، وكل شرفاء الوطن، لإزاحة هذه الغُمة التي هددت أبسط حقوق وحريات، ومعاش المصريين، وفشلت في كل ما تساندت عليه كعلة لوجودها وانقلابها على ثورة يناير الغراء، وعلى رئيس مصري منتخب ديمقراطيا».

وشدد «غد الثورة» على أنه «لن ينتظر عام 2022، بل سيبدأ العمل في توسيع القواسم المشتركة بين كافة ألوان وأطياف الحياة السياسية في نضال مستمر لإطلاق سراح كافة المعتقلين، ووقف التفريط في الأرض، والحقوق التاريخية لهذا الوطن، والسعي لتقديم حلول حقيقية لما يعانيه المواطن».

ودعا الشعب المصري والقوى المدنية والليبرالية لإحياء ذكرى مرور (100 عام) على ثورة مصر الأولى مارس 1919، متمنيا اعتبار هذه الذكرى «ملهمة لنضال حقيقي نحو (الاستقلال والدستور)، ذلك الشعار الذي رفعه الشعب منذ قرن، ومازلنا بحاجة ماسة لاستقلال ثان، عن التبعية للصهيونية العالمية التي يخدمها السيسي، واستقلال عن الدول الإقليمية الرجعية التي عادت ومازالت تعادي حق الشعوب في الكرامة والحرية».

واختتم بقوله: «نعم سندافع عن القيم الدستورية التي أرستها ثورة 1919 وثورة 25 يناير، ونؤمن أن صعود الأنظمة الاستبدادية ليس إلا صعودا للهاوية».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، فوز الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بولاية ثانية لمدة 4 سنوات، تنتهي في يونيو/حزيران 2022، بعدما حصل على 21 مليونا و835 ألف صوت بنسبة 97.08%، بينما حصل منافسه الوحيد «موسى مصطفى موسى» على 665 ألف صوت بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 22 مليونا و491 ألفا و921 صوتا بنسبة 92.3% من إجمالي الأصوات، في حين بلغت عدد الأصوات الباطلة مليونا و762 ألفا و231، بنسبة 7.27% من إجمالي الأصوات، أي أكثر من ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها «موسى».