أكد وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، «صالح بن محمد النابت»، أن دولة قطر استقبلت خلال السنوات العشر الماضية أعداداً متزايدة من العمالة الوافدة والتي يتجاوز عددها حالياً مليوني عامل.

جاء ذلك في كلمة للوزير في افتتاح ورشة عمل حول «أسس إدارة العمالة الوافدة.. الفرص والتحديات في دول الخليج العربية»، نظمتها اليوم الإثنين، اللجنة الدائمة للسكان في قطر، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة الدولية للهجرة، بمشاركة خبراء وفنيين وأكاديميين وممثلين عن الوزارات وجهات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال، وفقا لبيان صحفي صدر اليوم من وزارة التخطيط.

وأشار الوزير القطري في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، «سلطان الكواري»، إلى أنه انطلاقا من عدم كفاية الموارد البشرية القطرية لتلبية احتياجات خطط التنمية الطموحة في البلاد، حرصت الدولة على استقدام الأيادي العاملة بالأعداد والمستويات والتخصصات التي تتطلبها تلك الخطط.

ولفت إلى أنه «يرتبط بقاء العمالة غير الماهرة في البلاد بمدد المشاريع التي قدمت من أجل المساهمة في تنفيذها، وباستمرار الحاجة للتخصصات المختلفة، ليعود الوافدون بعد ذلك إلى أوطانهم مصحوبين بموارد وخبرات تساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية وتسهم في تنمية بلدانهم الأصلية».

وأكد الوزير أن هجرة العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تختلف عن بقية الهجرات الدولية المعروفة، وهذا ما قاد إلى اختلاف بعض الأنظمة والقوانين التي تعتمدها دول التعاون مقارنة مع تلك التي تحكم المهاجرين في مناطق مثل أوروبا أو كندا أو أمريكا أو غيرها، إذ إن الهجرة إلى تلك الدول تكون هجرة دائمة في الغالب، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات مختلفة عن تلك التي تخص مهاجرين يأتون بموجب عقود عمل محددة المدة، يعودون بعد انتهائها إلى بلدانهم الأصلية.

وأوضح أنه «في الوقت الذي تقدر فيه دولة قطر الجهود التي يبذلها الوافدون إليها، سواء كانوا من فئة الخبراء والمتخصصين، أو من العمال العاديين، لكنها حريصة على معالجة الآثار التي يمكن أن تتركها أعداد الوافدين الكبيرة، وتنوع جنسياتهم وثقافاتهم على التركيبة السكانية والخصائص الثقافية للمجتمع القطري».

وأشار إلى التحديات المترتبة على ذلك من حيث الضغط المتزايد على الخدمات المختلفة، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الخدمات العامة، التي تحرص الدولة على توفيرها لضمان ظروف حياة آمنة وكريمة لجميع سكان الدولة.

وتعد دول الخليج من أكثر الدول الجاذبة للعمالة، حيث تقدر نسبة الوافدين فيها بنحو 50% من عدد السكان، وساهمت هذه الأعداد الكبيرة في إنجاز مشاريع التنمية الطموحة في هذه الدول، ولكنها أدت أيضاً إلى ظهور جملة من التحديات شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.