تنتظر الرسوم على التحويلات المالية للوافدين، التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانية الكويتية أول أمس، التصويت عليها في قاعة «عبدالله السالم»، ومن ثم احتمال رد الحكومة للقانون في حال تمت الموافقة عليه، فيما لا تزال اللجنة التشريعية متمسكة بعدم دستورية اقتراحات فرض الرسوم.

بدوره، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب «الحميدي السبيعي» إن رفض اللجنة للاقتراحات المتعلقة بفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية «مبني على أسس دستورية»، لافتا إلى أن أحد الاقتراحات نص على «فرض رسوم على التحويلات ولم يذكر الفئة التي تفرض عليها الرسوم، الأمر الذي دفعنا إلى رفض الاقتراح».

وأضاف «السبيعي» أن هناك اقتراحا آخر وهو «دَمَج العقوبات ولم يميز بين تحويلات الأفراد والشركات وفرض عقوبة مشابهة على الجميع»، مطالبا بتحديد مواد القانون بشكل واضح عند رفعه، حسب «الراي» الكويتية.

وأعلن «السبيعي» أن اللجنة ناقشت أمس الاقتراحات بقوانين المتعلقة بقانون الخبرة، واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، منها الإدارة العامة للخبرة والمستشار الفني لوزارة العدل، «وأخذنا رأيهم في هذه المسألة».

وتابع أن اللجنة ناقشت أيضا ثلاثة اقتراحات بقوانين لتعديل قانون التحقيقات، واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، منها الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة العدل، و«تلمست اللجنة شبه موافقة جماعية على اثنين من الاقتراحات يتعلقان بتعديل مادتين فقط يختصان بمساواة منصب المدعي العام الأول بالمحامي العام الأول في النيابة العامة في ما يتعلق بالمعاش التقاعدي والاستثنائي»، معربا عن أمله في التوصل إلى توافق مع وزارة الداخلية حول هذه التعديلات.

وأبدى «السبيعي» استغرابه من «ما يحصل في المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع، ومحاربة الكفاءات الكويتية فيها»، مشيرا إلى أن «الأوضاع التي حصلت في الأشهر الثلاثة السابقة مشبوهة».

وقال: «ما يحدث الآن هو إفراغ للقيادات المخلصة في الجيش الكويتي، وهذا أمر غير مقبول، وهناك تحركات مشبوهة في إبعاد المخلصين واستبدالهم بأشخاص عليهم شبهات»، مضيفا: «لقد أوصلنا هذا الكلام للنائب الأول وزير الدفاع، والنواب يقومون الآن بتجميع معلومات عن هذا الموضوع».

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت وثيقة حكومية كويتية، عن بدء السلطات إجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، للوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية بحلول 2022، بحسب الخطة التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في «أوبك» ورابع أكبر مصدر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.