انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي أداء وزارة الإسكان كونها أُعطيت كثيرا من الصلاحيات، لكنها لم تسهم في حل مشكلة السكن، بحسب قولهم.

واعتبر العضو المهندس «محمد العلي»، أن العبرة بنجاح وزارة الإسكان هو «حصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة».

ورأى العضو الدكتور «منصور الكريديس» خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437- 1438هـ، أن «الوزارة لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم»، وتساءل عن عدد العقود التي وقعتها الوزارة بين المواطنين والبنوك، وعن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها.

ولم يتضمن تقرير وزارة الإسكان معلومات عن مشروعاتها، خاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، بحسب العضو المهندس «محمد النقادي».

وأشار الأمير «خالد آل سعود» إلى أن التقرير «لم يتضمن معلومات عن نسبة تملك المساكن ولا الصعوبات التي تواجه برنامج سكني».

العضو «أيوب الجربوع»، قال إن وزارة الإسكان أُعطيت الصلاحيات التنظيمية والمالية المرنة، لكنها لم تسهم في حل مشكلة عدم الحصول على السكن.

فيما طالبت عضو الشورى الدكتورة «جواهر العنزي» بفرض رقابة صارمة على من قد يتلاعب بأسعار العقار أو يسعى لاحتكاره.‎

ودعا المجلس وزارة الإسكان إلى دراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها، بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور «يحيى الصمعان» أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الإسكان، والتي طالبت في توصياتها الوزارة بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت وزارة الإسكان السعودية، أن 92% من العقارات المعروضة للبيع خلال النصف الأول من العام 2017، لم يتم بيعها، وتعكس هذه النسبة الركود الكبير الذي تعانيه السوق العقارية في البلاد، نتيجة الأوضاع الاقتصادية في ظل تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.

ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنويا.

وتسعى المملكة، وفق رؤيتها التي أعلنتها في 25 أبريل/نيسان الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 47% إلى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.