صادق الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، على تعديل تشريعي يقضي بتغليظ عقوبة حيازة وتصنيع المواد المتفجرة «لغرض إرهابي»، لتصل إلى الإعدام شنقًا.

وأقر «السيسي» القانون رقم 21 لسنة 2018، المنشور في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، بتعديل عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة بعد موافقة مجلس النواب.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، وافق البرلمان على مشروع تعديل قانون العقوبات، وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة.

وحسب التعديل الجديد «يُعاقب بالسجن المؤبد (25 عاما) أو المشدد (لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد عن 15 سنة) كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام شنقُا أو السجن المؤبد (25 عامًا) إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

وقبل التعديل، كان القانون المصري يعاقب بـ«السجن المؤبد» كل من «أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص، واستعملها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

ومن آن إلى آخر، تلقي السلطات المصرية القبض على معارضين، أو تقوم بتصفيتهم، وتتهمهم بحيازة مواد متفجرة لغرض تنفيذ هجمات؛ وهو ما تنفيه تقارير حقوقية، ويتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.