أصدرت المحاكم المصرية، 41 حكما بالإعدام، وأحالت أوراق 60 شخصا للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بينما نفذت حكما واحدا، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

جاء ذلك، في رصد «الجبهة المصرية» (غير حكومية) لحالة عقوبة الإعدام في مصر، سواء للقضايا السياسية والجنائية.

وحسب الرصد، جاءت محافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال) بين أكثر المحافظات بـ5 أحكام للإعدام و30 إحالة للمفتي، بينما جاءت محافظة الغربية (دلتا النيل/شمال) كأقل محافظة بحكم وحيد بالإعدام.

وكشف الرصد، أن محكمة النقض أيدت حكما واحدا، خلال الشهر، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية بني سويف» (جنوب).

ولفتت «الجبهة المصرية»، إلى تنفيذ حكم إعدام وحيد، بحق «عبدالرحمن الجبرتي» (25 عاما).

وكان القضاء المصري حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المواطنين بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»، ونفذ بالفعل عددا من تلك الأحكام، وسط استنكار واسع من منظمات حقوقية محلية ودولية، وتأكيدات من أطراف قانونية وحقوقية أن كثيرا من المحكومين بالإعدام معارضين أبرياء.

وطالبت «الجبهة المصرية»، الحكومة والقضاء المصري بالالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن «الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان»، والالتزام بما أعلنته في الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، والذى تعهدت فيه بفتح نقاش مجتمعي حول إلغاء عقوبة الإعدام في مصر.

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، أعدمت السلطات المصرية نحو 30 معتقلا سياسيا باتهامات، غالبا ما تعلقت بالإرهاب، معظمهم أدينوا وفقا لمحاكم عسكرية استثنائية، وليس وفقا للمحاكم المدنية أمام القاضي الطبيعي.

كما أن المتهمين عادة ما ينفون تلك الاتهامات، ويردون بأن النظام الحالي في مصر يسعى للانتقام منهم بسبب مواقفهم الموالية لنظام الرئيس السابق المنتخب ديمقراطيا «محمد مرسي»، الذي تتهمه السلطات هو الآخر بالانتماء لجماعة إرهابية بالإضافة لاتهامات أخرى.