يعول السودان على قيام منطقة تجارية إفريقية حرة، لإنعاش اقتصاده الذي يعاني أوضاعا صعبة.

وتواجه الحكومة السودانية موجة من التساؤلات، بشأن الجدوى الاقتصادية من توقيعها على اتفاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية، الذي يتوقع أن يحول القارة السمراء، لأكبر منطقة تجارة حرة من حيث الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية في 1995.

وفي مارس/آذار الماضي، احتضنت العاصمة الرواندية كيغالي، قمّة إفريقية استثنائية، جرى خلالها توقيع 50 دولة على اتفاقية إطلاق منطقة التجارة الإفريقية الحرة.

الاتفاقية تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة، حيث تستطيع المنطقة خلق سوق إفريقية تضم أكثر من 1.2 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار.

خبراء اقتصاديون محليون، قللوا في أحاديث مع «الأناضول»، من الجدوى الاقتصادية للتكتل التجاري الجديد بالنسبة للسودان في الوقت الراهن، رغم أن الاتفاق يلغي التعرفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء لتسهيل العمليات التجارية.

نقاط ضعف

الخبير الاقتصادي، «عصام بوب»، قال إن «العديد من الدول الإفريقية التي أقرت الاتفاق ومن بينها السودان، لديها نقاط ضعف، متمثلة في عدم إنتاجها لبضائع ذات جودة تنافسية عالية».

«بوب» أشار إلى أن البضائع ذات القيمة العالية التي يمكن أن تستفيد منها الدول في مثل هذه التكتلات الاقتصادية، غير موجودة في الأساس بالسودان، إضافة إلى عدم وجود فائض انتاج محلي ليتم توجيهه للتصدير.

وزاد: «لا تفيد التجارة في صورتها الأولية (تجارة المواد الخام)، في تحقيق عوائد اقتصادية للسودان، الذي يتسم بإنتاجية عالية للمواد الخام الأولية مثل القطن والحبوب الزيتية».

وقف المصانع

ويعاني السودان من توقف عدد من المصانع، إلى جانب افتقاره للمصانع ذات الإمكانيات الصناعية العالية، بسبب الحظر التجاري الأمريكي الذي كان مفروضا على البلاد لنحو عقدين من الزمان.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقب رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، قالت وزارة الصناعة السودانية، إن «عددا كبيرا» من المصانع المتوقفة ستعود إلى دائرة الإنتاج.

لكن مراقبين محليين، أكدوا عدم قدره تلك المصانع على استئناف نشاطها، نسبة لعدم انتظام التحويلات المصرفية، ووقف تعامل بعض البنوك العالمية مع البلاد.

ووفق بيانات رسمية، تبلغ نسبة المصانع المتوقفة بالسودان 40%من إجمالي مصانع البلاد المقدرة بنحو 6.66 آلاف مصنع.

عوائق دولية

ويرى الخبير الاقتصادي «عصام بوب»، أن «الجارة الجنوبية (جنوب السودان) تعد عائقا أمام التجارة المحلية المتوجهة إلى العمق الإفريقي، نسبة للحروب التي تشهدها تلك الدولة وعدم الاستقرار السياسي منذ 2013».

وتصطدم منطقة التجارة الحرة التي تعد ثمرة مفاوضات استمرت لعامين بين دول القارة السمراء، بعدد من العوائق الدولية، مثل عدم وجود طرق معبده لنقل البضائع البري وندره السكك الحديدية.

وتقف أمام السودان عقبة أخرى متمثلة في القدرة على نفاذ البضائع إلى دول وسط إفريقيا، التي يفترض أن تمر عبر دولة جنوب السودان.

كما يفتقر السودان إلى شبكة سكك حديدية مؤهلة لنقل البضائع رغم إنه الوعود المستقبلية بالربط مع عدد من الدول الإفريقية عبر مشروع «دكار – بورتسودان»للسكك الحديدية.

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي في قمتها التي عقدت في العاصمة السنغالية دكار في مارس/ آذار 2008، مشروع خط سكك حديد بورتسودان – دكار الذي يمتد على مسافة 10 آلاف ومائة كيلومتر.

ويعبر خط السكك الحديدية سبع دول إفريقية: السودان، وتشاد، ونيجيريا، والنيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، والسنغال، ويربط كذلك غامبيا وغينيا غربا، وليبيا شمالا، والكاميرون في الوسط، وأوغندا جنوبا.

شروط النجاح

الخبير الاقتصادي «محمد الناير»، ربط إقرار سياسات داعمة للمصنعين المحليين، وتوفير شروط الجودة للبضائع المصنعة محليا شرطا لتحقيق المنفعة الاقتصادية من دخول التكتل الإفريقي الجديد.

وأضاف «الناير» أن «البضائع السودانية تنقصها القيمة التنافسية العالية، مبديا تخوفه من عدم توفر المصلحة الحالية للبلاد من ذلك التكتل».

وأشار إلى تأخر الحكومة السودانية في إنشاء مطار دولي في البلاد، رغم موقعه الاستراتيجي، ما عرضه للحرمان من توفير العملات الصعبة.

ولفت إلى تحقيق دول لفوائد اقتصادية عالية عبر إنشاء مطارات دولية مثل نيروبي في دولة كينيا، الذي يوفر سنويا ما قيمته 2 مليار دولار.

وتابع أن الحكومة تتجه الآن في الطريق الصحيح، باتفاقها مع شركة «سوما»التركية لإنشاء مطار الخرطوم الجديد بقيمة تجاوزت أكثر من مليار دولار.