أصدرت محكمة سعودية أحكاما نهائية نافذة وقطعية ضد «صندوق التنمية العقاري» لصالح عدد من المتضررين من قرارات الصندوق بتحويلهم للبنوك التجارية.

وقضت المحكمة الإدارية بالدمام، بإلزام الصندوق بإلغاء قراره بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقا قبل تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 ربيع الأول 1435هـ.

وتضمن قرار المحكمة أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، حيث تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم.

كما ينص الحكم القضائي أن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لتلبية طلبات المستفيدين من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات –الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم– تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.

وقال المتحدث الرسمي باسم المتضررين، «أحمد القحطاني»، إن الحكم صدر، الثلاثاء، بعد أن تخلف الصندوق العقاري عن تقديم استئناف، وفقا لما نقلته صحيفة «سبق» السعودية.

وأضاف «القحطاني»، أن عددا ممن صدرت لهم أحكام توجهوا للمحكمة لتختيم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي، ثم توجه بعضهم إلى فرع الصندوق العقاري في الدمام يطالبون بتسليم قروضهم، والبعض الآخر توجه لإمارة الدمام كونها الجهة المخولة من ولي الأمر بتنفيذ الأحكام الإدارية.

وسبق أن أصدرت محكمة بريدة والمدينة في مارس/آذار وفبراير/شباط الماضيين، أحكاماً مماثلة نهائية نافذة ضد الصندوق العقاري لصالح مجموعة من المتضررين.