عطلت شروط التعاقد مسعى «إن.إم.سي هيلث» المدرجة في لندن لتولي إدارة مستشفى سعودي كبير.

ويعكس ما حدث، تحديات أوسع تعترض جهود الحكومة السعودية لفتح قطاع الرعاية الصحية أمام المستثمرين الأجانب.

وأجرت وزارة الصحة السعودية محادثات مع الشركات المهتمة بإدارة مستشفى سعد التخصصي في الخبر، وهو أحد مراكز علاج السرطان الرائدة في الخليج لكنه مغلق منذ أواخر العام الماضي، كأحد ضحايا أزمة ديون بمليارات الدولارات تعصف بالعائلة المالكة له.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن «إن.إم.سي» للرعاية الصحية، ومقرها الإمارات، المرشح الأوفر حظا للفوز بالعقد ومدته سبع سنوات لإدارة المستشفى الذي يضم 750 سريرا.

وتعطل تقديم العروض بسبب عدم رغبة الحكومة في تمديد العقد لأكثر من سبع سنوات وبواعث قلق بين المستثمرين بشأن أزمة ديون مالك المستشفى حسبما ذكرت المصادر.

وتعامل الوزارة مع ملف مستقبل المستشفى منفصل عن برنامج الخصخصة الذي تعكف عليه المملكة لكن العملية تخضع لمتابعة عن كثب كمؤشر على طريقة انخراط المملكة مع المستثمرين الأجانب.

وقال مختص بالرعاية الصحية من القطاع الخاص «جلب مستثمر مثل إن.إم.سي يبعث برسالة جيدة إلى القطاع الخاص بأن وزارة الصحة تفهم الأمر على النحو الصحيح.. لكن اقتصاديات الصفقة تجعل من غير المرجح فيما يبدو أنها ستحدث».

وقالت المصادر إن عقدا محدودا بسبع سنوات من الصعب معه تحقيق ربح بعد الوقت والاستثمار الأولي اللازم لإعادة تشغيل المستشفى، مضيفين أنه بحاجة إلى بعض الصيانة.

وأكدت المصادر أن الشركة ومستثمري القطاع الخاص الأجانب يبدون ترددا في المشاركة ما لم تتغير شروط العقد.

ومستشفى سعد التخصصي مملوك لأفراد بعائلة رجل الأعمال معن الصانع لكن الحكومة تدخلت العام الماضي لإسناد إدارته إلى جهة خارجية بعد أن أصبح ينوء تحت ثقل المشاكل المالية واحتجاز السلطات الصانع بسبب ديون لم يسددها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إن.إم.سي هيلث» «براسانت مانجهات»، «نحن لا نعلق على تكهنات السوق ولا الشائعات لكن بوسعي أن أقول إن إن.إم.سي تربطها علاقة عمل ممتازة مع الحكومة السعودية الداعمة بقوة لاستثماراتنا في المملكة».

يذكر أن الرعاية الصحية أحد القطاعات التي أعلنتها الحكومة السعودية كمرشح مبكر للخصخصة في إطار خطتها «رؤية 2030» المعلنة في 2016.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرعاية الصحية إلى 27 مليار دولار بحلول 2020 ارتفاعا من حوالي 16 مليار دولار في 2015 لكن تقدما كبيرا لم يتحقق على صعيد الخصخصة منذ الإعلان عن «رؤية 2030».