قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية ألغت أحكاما بالحبس على 16 متهما، بينهم 3 أمريكيين، وقررت إعادة محاكمتهم في قضية عرفت إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.

وكانت السلطات قد قدمت 43 شخصا بينهم 29 أجنبيا إلى المحاكمة عام 2012 بتهمة تلقي تمويل أجنبي.

وقالت المصادر القضائية لـ«رويترز»، الخميس، إن الـ16 متهما الذين صدرت عليهم الأحكام حضوريا في قضية التمويل الأجنبي ستعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وأضافت أن حكم محكمة النقض تضمن أيضا إلغاء غرامات مالية قررتها محكمة الجنايات على الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس مع إيقاف التنفيذ.

وفي يونيو/حزيران 2013 عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عامين وعاقبت 11 متهما بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

وصدرت أحكام غيابية على باقي المتهمين وعددهم 27 متهما بالحبس خمس سنوات لكل منهم.

وينتمي المتهمون إلى 5 منظمات أجنبية غير حكومية قالت السلطات إنها كانت تعمل في البلاد بدون ترخيص.

وتسببت القضية في توتر علاقات مصر مع الولايات المتحدة ودول أوروبية ينتمي إليها عدد من المتهمين.

وفي 13 من مايو/آيار الماضي شنت السلطات الأمنية في مصر، حملة على عدد من الحقوقيين والعاملين بمنظمات المجتمع المدني، حيث قامت باستدعائهم للتحقيق ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالإضرار بالأمن القومي وهدم أعمدة الدولة.

كشف ذلك، بيان وقعته 16 منظمة حقوقية، وصل «الخليج الجديد» نسخة منه، مشيرا إلى أن المحقق معهم، عدد من محامي مركز «هشام مبارك» للقانون، والحقوقي «محمد زارع» من مركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، وذلك على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، والخاصة بالمنظمات الحقوقية، والمعروفة إعلاميا باسم «التمويل الأجنبي».

وأضاف البيان أنه «للمرة الخامسة، خلال أقل من شهر، مثل السبت، محامون من مركز هشام مبارك للتحقيق على ذمة القضية، وذلك بعد التحقيق مع مدير المركز المحامي مصطفى الحسن في 13 أبريل/نيسان الماضي، ومواجهته بتهم تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية، وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل، وأخيرا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات».