ألغت السلطات المصرية، السبت، قرار المنع من السفر والتحفظ على الأموال، بحق 20 منظمة وجمعية أهلية، متهمة في قضية "تمويلات من جهات أجنبية".

وذكر بيان صادر عن قاضي التحقيق المنتدب في القضية، أنه "انتهينا من التحقيقات بشأن عشرين منظمة وكيانا وجمعية، ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، فقد ارتأينا إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منها لعدم الجريمة".

وتضم قائمة المنظمات التي أقامت الطعن: "إنتر نيوز نت وورك، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وجمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية، ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، وجمعية الأمل الخيرية بالمنيا".

وأوضح أنه "تم إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 14 من الجمعيات المذكورة؛ لعدم كفاية الأدلة".

وهذه الجمعيات هي: "مؤسسة سهم الثقة، ومنظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة إيد في إيد من أجل مصر، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ومركز موارد للتنمية، والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية".

كما تضم قائمة الجمعيات، منظمة الأقباط للأيتام، والمعهد الديمقراطي المصري، والمعهد الديمقراطي القومي للشؤون الدولية، والمركز المصري لحقوق الإنسان، وجمعية جيل المستقبل، ومركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، برأت محكمة مصرية، جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم في قضية "التمويل الأجنبي"، والتي أحدثت توترا في العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعود وقائعها إلى عام 2011.

وواجه المتهمون تهما بتلقي تمويل أجنبي من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس/آذار 2011، حتى ديسمبر/كانون الأول من نفس العام.