قالت المفوضية الأوروبية إن خرق موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي للبيانات أمر غير مقبول، فيما تسعى للقاء مسؤولي الشركة عقب الكشف عن تأثر حسابات 87 مليون مستخدم، من بينهم أكثر من مليون في أوروبا.

وقال المتحدث باسم المفوضية «كريستيان ويجاند»، الأربعاء: «بالنسبة للمفوضية الأوروبية، الدخول غير المصرح به وإساءة استخدام البيانات الشخصية التي تخص مستخدمي فيسبوك، أمر غير مقبول».

وانتقدت وزيرة العدل الألمانية «كاتارينا بارلي»، الخميس، بشدة موقع فيسبوك بسبب استغلال بيانات المستخدمين بشكل غير مصرح به، وطالبت بوجود عواقب لهذا الأمر على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكان «فيسبوك» قد اعترف، الأربعاء بأنه «تشارك بصورة غير ملائمة» البيانات الشخصية لحسابات 87 مليون مستخدم، بزيادة بأكثر من 30 مليون حساب مقارنة بالتقديرات السابقة، مع شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية لتحليل البيانات.

وقد استخدمت الشرطة المعلومات، بدون موافقة المستخدمين، لمساعدة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» عام 2016.

وأشار «ويجاند» إلى أن إعلان «فيسبوك»، الأربعاء، يؤكد أن فضيحة الاختراق طالت مستخدمين أوروبيين.

وقال «فيسبوك» إن عملية الاختراق طالت أكثر من مليون مستخدم من بريطانيا، ونحو 310 آلاف مستخدم في ألمانيا، بحسب ما قاله مكتب «فيسبوك» في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف «ويجاند» ردا على خطاب أرسلته له مفوضة شؤون العدل الأوروبية «فيرا يوروفا» الأسبوع الماضي لطلب مزيد من المعلومات حول القضية، إنه تم التواصل مع «فيسبوك»، و«أظهر استعدادا للتعاون» مع المفوضية.

وقال «ويجاند»: «نعمل في الوقت الراهن على ترتيب اتصالات على مستوى رفيع في الأيام القادمة».

وتتأهب «يوروفا» إلى متابعة الموضوع مع سلطات حماية البيانات الأوروبية والبريطانية التي تحقق في الفضيحة، بالإضافة إلى لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، التي تنظر في القضية في الولايات المتحدة.

وكتبت «يوروفا» عبر موقع «تويتر» أن «النطاق المتزايد» لفضيحة خصوصية بيانات «فيسبوك» «يثير القلق للغاية».

وأضافت في تغريدة: «تحتاج فيسبوك إلى زيادة الاستجابة وحماية البيانات الأوروبية».

وكرر «جي فيرهوفشتاد»، وهو مشرع من الاتحاد الأوروبي، طلبًا سابقًا لمؤسس موقع فيسبوك ورئيسه التنفيذي «مارك زوكربيرج» للإدلاء بشهادته أمام البرلمان الأوروبي.

وكتب «فيرهوفشتاد» عبر «تويتر»: «أكرر طلبي على مارك زوكربيرج بالمثول أمام البرلمان الأوروبي، وشرح ما حدث لبيانات مواطني الاتحاد الأوروبي، نحن بحاجة إلى معرفة البيانات التي تم جمعها بصورة غير ملائمة، ومَن جمعها ولأي غرض بالتحديد فيما يتعلق بكامبريدج أناليتيكا وآخرين».